کد خبر: 2855

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ - ۷:۳۴

گرانی بی سرو صدای کالاها در مازندران

گرانی کالاها

 

گرانی کالاها

رشد منحنی شیب پنهان گرانی اجناس و قیمت ها درمازندران در حالیست هر روز بر نرخ عرضه خدمات و کالاهای مختلف افزوده می شود و شهروندان نظارت بیشتر متولیان امر را خواستار هستند.

 

شرق پرس: با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و در پی اعلام قیمت سوخت، تب گرانی بصورت پنهان و چراغ خاموش در مازندران بالا گرفت و منحنی شیب قیمتها بیشتر شده است.

 

 گرانی اجناس و قیمتها علاوه بر نرخ پنهان کرایه خودروها و تاکسی ها به اقلام مختلف کالایی و حتی کرایه منازل و اجاره مسکن نیز کشیده است و بخش های مختلف بصورت رسمی و غیررسمی اقدام به افزایش قیمت ها کرده اند.

روند با شتاب گرانی درحالیست که به تاکید مسئولان و مدیران ارشد استان، هرگونه افزایش نرخ و گرانی اجناس به بهانه اجرای هدفمندی یارانه ها غیرقانونی است. اما با این حال، بخش های مختلف هر یک ساز خود را می نوازند و به رغم نظارت متولیان امر، بازار گرانی اقلام روز به روز گرمتر می شود.

یکی از شهروندان ساروی که در مسیر ایستگاه ساعت تا معلم بود، پس از آنکه راننده تاکسی نرخ کرایه را ۳۰۰ تومان اعلام کرده است با تعجب می پرسد، آقا مطمئیند کرایه اضافه نشده است؟!.

این شهروند ساروی می گوید: برخی رانندگان کرایه این مسیر را ۵۰۰ تومان دریافت و اعلام می کنند که نرخ ها افزوده شده است.

تب گرانی به اقلام و اجناس ریز و درشت کشیده شد و قیمت یک باطری نیم قلم از هزار تومان در هفته گذشته به ۱۶۰۰ تومان در روزهای اخیر رسید و نرخ تخم مرغ نیز همانند سکه هر روز بالا می رود.

یک شهروند تنکابنی نیز با بیان اینکه ماهانه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان اجاره مسکن پرداخت می کنم، اظهار داشت: صاحبخانه خواستار افزایش اجاره منزل تا سقف ۳۵۰ هزار تومان شده است و مطرح کرده که ودیعه مسکن نیز باید افزایش یابد.

در روزهای اخیر هر کیلوگرم پیاز با قیمت ۱۵۰۰ تومان، سیب زمینی ۲۸۰۰ تومان ، گوجه ۲۰۰۰ تومان، گوشت ۳۰ هزار تومان، برنج طارم کیلویی هشت هزار تومان، برنج هاشمی ۶۵۰۰ تومان در فروشگاههای مختلف مازندران بفروش می رسید.

نرخ های متعدد کالاهای مشابه در فروشگاههای مختلف درحالیست که مسئولان مازندران هرگونه افزایش قیمت ها را بدون اعلام مراجع رسمی غیرقانونی می دانند.

هرگونه افزایش کرایه ها و قیمت ها غیرقانونی است

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه هر گونه افزایش نرخ اقلام و کرایه ها غیرقانونی است، اظهار داشت: حتما باید نظارتهای دقیقی در این حوزه صورت گیرد.

ربیع فلاح جلودار افزود: در جلسه تنظیم بازار نیز بر روی نظارت بر بازار تاکید شد تا نظارتهای دقیقی انجام شود و از تعزیرات نیز خواسته شد تا برخوردهای جدی تری با متخلفان داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر افزایش نرخ برخی اقلام غیر قانونی است گفت: مسئولان باید نظارت بیشتری داشته باشند.

تشدید نظارت و بازرسی در بازار

در عین حال محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز می گوید: تا زمانیکه ابلاغی از سوی مراجع رسمی نشود، هرگونه افزایش قیمت مجاز نیست و حتما پیگیری لازم در این زمنیه صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: بازرسان اصلی و فرعی سازمان به همراه دستگاههای اصلی از جمله تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه نسبت به پیگری مسئله اهتمام دارند و جلسات متعددی نیز با فرمانداران برگزار شد.

وی گفت:فرمانداران نیز نسبت به افزایش قیمت ها حساسیت داشته باشند و با توجه به اینکه شیب افزایش قیمت ها ملایم است، انتظار داریم در این باره هیچگونه افزایش قیمتی بدون اعلام مراکز مجاز نداشته باشیم.

محمدپور گفت: سامانه ۱۲۴ برای دریافت شکایتهای مردمی آمادگی دارد و دستگاههای نظارتی از جمله گردشگری در حوزه اقامتی ، پایانه ها در حوزه راه و حمل نقل و … مسئولیت نظارت دارند.

فعالیت ۶۰۰ اتحادیه در مازندران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه ۶۰۰ اتحادیه صنفی در استان وجود دارد گفت: در تلاش هستیم تا با انجام نظارت بیشتر، میزان آسیب به مردم کاهش یابد.

وی درباره اینکه آیا برنج داخلی در دومین سبد کالای دولت جای خواهد گرفت، گفت: مصوبه و تنخواه مربوطه درنظر گرفته شد و دستگاههای مربوطه آمادگی لازم را برای خرید دارند.

محمدپور گفت: آمادگی برای خرید برنج داخلی وجود دارد و اگر این خرید صورت گیرد به میزانی که تامین شود در سبد قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه در بخش زراعی قرار نداریم اگر کمبودی وجود داشته باشد در مراحل بعدی تامین می شود.

وی در پاسخ به اینکه چه مقدار برنج در سبد دوم ارائه می شود، افزود: شکل سبد جدید قرار است عوض شود و اقلام آن نیز قطعی نشده است ولی در سبد قبلی ۱۵۰ هزار تن برنج مورد نیاز بود.

به گزارش مهر، به تاکید شهروندان نظارت بیشتر مسئولان بر بازار و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی می تواند شیب گرانی را ملایم تر کرده و از آسیب به اقشار ضعیف جامعه بکاهد.

 

/انتهای خبر

ارسال دیدگاه

کد امنیتی *