کد خبر: 5395

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ - ۷:۵۵

مجلس در نامه ای به روحانی ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد

 

علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به روحانی ۳ مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.

 

شرق پرس: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

**نامه اول:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۴۸/ت۵۰۵۰۲هـ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳، موضوع: «تعیین قیمت گاز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نـظر به اینکه طبق ماده (۱) قانون هدفمنـدکردن یارانه‌ها ـ مصوب۱۳۸۸ـ و بند «الف» آن، تعیین قـیمت حمل و نقل و توزیع حامل‌های انرژی بر عهده «دولت» قرار دارد، بنابراین، بند (۲) مصوبه که این امر را به «وزارت صنعت، معدن و تجارت»واگذار کرده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

**نامه دوم:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۵۴/ت۵۰۴۶۱هـ مــورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳، موضوع: «تعیین مهلت مقرر جهت اعتبارات موضوع ماده (۱۶۰) قانون امور گمرکی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ با عنایت به ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ که مقرر می‌دارد: «سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختـم می‌شود، نظر به اینکه طـبق صدر ماده (۶۴) قانون محاسبات اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی ـ صرفاًـ تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد، بنابراین، بند (۱) تصویب‌نامه از حیث تجویز اختصاص، تعهّد و پرداخت تا پایان تیرماه سال بعد، مغایر با قانون است.

۲ـ نظر به فراز مبانی ماده (۶۴) قانون محاسبات، که مقرر می‌دارد: «مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد»، بدیهی است این امر به معنای امکان اختصاص، تعهّد و پرداخت برای انجام هزینه‌های جاری نمی‌باشد، بنابراین، بند (۲) مصوبه مبنی بر اقدام دولت به اختصاص، تعهّد و پرداخت سی درصد باقیمانده اعتبارات برای انجام هزینه‌های جاری مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

**نامه سوم:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۷/ت۴۸۱۸۳هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «افزایش سرمایه سازمان زمین و مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

**نظر به تبصره ماده (۱۳۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ که مقرر می‌دارد: افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد»، علیهذا، متن مصوبه از حیث اقدام دولت به افزایش سرمایه سازمان ملی زمین و مسکن از محل اندوخته سرمایه‌ای موضوع دو مصوبه قبلی دولت، چون عبارت «از محل اندوخته سرمایه‌ای» از حیث اطلاق می‌تواند شامل افزایش این امر «از محل اندوخته‌های قانونی» موضوع تبصره ذیل ماده (۱۳۵) قانون محاسبات گردد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

تسنیم

 

/انتهای خبر

ارسال دیدگاه

کد امنیتی *