کد خبر: 6505

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ - ۱۲:۴۷

مجازات کارمندان ساده به جای مدیران نجومی! / احتمال تبانی بانک‌ها در نرخ‌گذاری‌ فروش‌های ارزی/ دولت حتی یک برگ سند درباره بدهی‌هایش ندارد

تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع حقوق‌های نجومی آنقدر ادامه یافت تا امروز کارکنان بانک‌ها به جای مدیران متخلف در محدودیت و تنگنا قرار گرفته و از دریافت تسهیلات محروم شده‌اند.

عناوين-روزنامه-ها

تیتر۳، تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع حقوق‌های نجومی آنقدر ادامه یافت تا امروز کارکنان بانک‌ها به جای مدیران متخلف در محدودیت و تنگنا قرار گرفته و از دریافت تسهیلات محروم شده‌اند. 

عناوین-روزنامه-ها

* آرمان

– ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارزی  مخاطره آفرین است
این روزنامه حامی دولت از طرح بانک مرکزی انتقاد کرده است:‌بانک مرکزی در تازه ترین سیاستگذاری خود، اعلام کرده که از این پس بانک‌های کشور هم می توانند وارد بازار مبادلات ارزی شده و ارز را با قیمت آزاد خرید و فروش کنند. هر چند امید بانک مرکزی و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که این مشارکت در نهایت باعث تک نرخی شدن ارز شود، اما برخی دیگر از اقتصاددانان، تاکید می کنند که هنوز زمینه های لازم برای ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارز در نظام بانکداری کشور مهیا نیست و از این رو، این اقدام را مخاطره‌آمیز می‌دانند. بر این اساس است که عنوان می‌شود تصمیم تازه دولت در این زمینه می تواند بازار ارز را با نوسانات جدی مواجه کند.  
محمد خوش‌چهره، اقتصاددان در گفت و گو با «آرمان» عنوان می کند:« تا زمانی که شرایط لازم برای مدیریت و کنترل بانک‌ها به طور دقیق و دائم فراهم نشود، اجرای دقیق و موثر این طرح به دور از شبهه ها و مشکلات، با ابهام روبه رو است.»..
بسیاری از بانک‌های کشور پیش از این هم وارد این بازار شده و منابع خود را در حوزه زمین و ملک هزینه کردند. این اقدام باعث شد تا با مشکلاتی مواجه شوند. زمانی که همچنان نظام بانکی با معضلاتی از این دست مواجه است و اصلاحات ساختاری در آن همچنان رخ نداده، به نظر می رسد ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارزی با این وضعیت کنونی، قدری مخاطره آفرین است، زیرا وقتی که بانک‌ها مقادیر زیادی ارز در اختیار دارند ومی توانند به سهولت به اطلاعات آتی این بازار دسترسی داشته باشند این امکان را دارند که با خرید و فروش‌های به موقع باعث افزایش قیمت یا کاهش آن شوند. در این میان تورمی که ایجاد می شود و خسارتی که به نیروهای کم درآمد جامعه وارد می شود بسیار خطرآفرین است….
 اجرایی شدن این قضیه شروطی دارد و اول باید این شروط لحاظ شود. یعنی ابتدا باید ساختار نظام بانکی کشور اصلاح شود. باید کنترل و نظارت بانک مرکزی قوی تر اعمال شود. حتی در موضوع انتصاب مدیران بانکی باید بیش از این دقت و حساسیت اعمال شود. کما اینکه الان بعضی از مدیران عامل بانک‌ها که می توانند در سیاستگذاری‌های پولی و ارزی موثر واقع شوند فراتر از چارچوب سیاست‌ها و نظارت‌های بانک مرکزی عمل می کنند و حتی برخی از این مدیران از نظر سلامت اقتصادی دچار مشکل شده اند. بنابراین این شرایط همچنان به عقیده بنده فراهم نیست که موضوع مهمی مثل مبادلات ارزی را وارد نظام بانکی کنیم. بنابراین پیش از اجرای این طرح باید زمینه ها و شرایط ابتدایی آن فراهم شود. مضاف بر اینکه لازم است تا این طرح از نگاه کارشناسی پخته تر شود.
 
 
* ابتکار
– بانک های اروپایی از همکاری با نظام بانکی ایران استقبال نمی‌کنند
این روزنامه حامی دولت به بی‌تاثیر بودن برجام بر روابط بانکی ایران اعتراف کرده است: چند روزی از گام جدید دولت در خصوص اجازه خرید و فروش ارز توسط بانک ها با قیمت آزاد می گذرد. گامی که برای فراهم کردن شرایط اجرای تک نرخی کردن ارز ضروری به نظر می رسید، هر چند که تک نرخی کردن ارز به عقیده کارشناسان نظام پولی، از بزرگترین دست آوردهای دولت یازدهم است اما قرار است راه را برای کار بزرگتری هموار کند. این کار بزرگ اتصال نظام پولی ایران به شبکه بین المللی پرداخت است، اتصالی که به دلیل تحریم های بلند مدت وعقب ماندگی نظام پولی ایران از همتایان بین المللی خود با چالش هایی اساسی روبرو است.
هادی حق شناس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» یکی از عوارض باقی مانده از تحریم های بین المللی علیه ایران را عدم اتصال نظام پولی کشور به شبکه بین المللی پرداخت عنوان کرد و افزود: تحریم ها باعث شده اند که با وجود اتصال ایران به سامانه سوئیفت، بانک های اروپایی از همکاری با نظام بانکی ما استقبال نکنند.
وی با اشاره به ترس بانک های بزرگ جهانی از تکرار جریمه های سنگین زمان تحریم ها تصریح کرد: عقب ماندگی سیستم اجرایی بازار پول ایران تنها شامل مسایل نرم افزاری نمی شود و بازار پول ایران در موضوع قوانین و مقرارت بازار پول بین المللی نیز عقب مانده است، و مجموع این مسایل اتصال ایران به شبکه بین المللی پرداخت را با مشکل روبرو کرده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در مجموع بانک مرکزی و بانک های ایران برای بروز رسانی قوانین و مسایل نرم افزاری خود به زمان نیاز دارند ولی این نیاز دلیل شروع نکردن تلاش در جهت ایجاد زیر ساخت ها نمی شود…
میثم رادپور، کارشناس بازار پولی و مالی در مورد مشکلات پیش روی نظام بانکی برای اتصال به شبکه بین المللی پرداخت به «ابتکار» گفت: باید پذیرفت که نظام بانکی با شرایط ایده آل پیش از تحریم ها فاصله زیادی دارد. بانک های اروپایی از همکاری مالی با ایران در زمان های تحریم ها آسیب های جدی دیده اند، و این جریمه ها باعث شده است که علیرغم اصرار مقامات آمریکایی به بانک های بزرگ اروپایی در خصوص همکاری با ایران، این بانک ها تمایل زیادی نشان ندهند.
وی در ادامه افزود: بانک های اروپایی بیش از ۱۰ سال است که با ایران همکاری ندارند، نظام بانکی ایران در دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی خوشنام بوده و همکاری های خوبی در سطح بین المللی داشته است ولی ترس از جریمه های سنگین دلیل بازدارنده قدرتمندی برای بانک های اروپایی به حساب می آید.
 
 
* اعتماد
– دولت یازدهم برنامه‌ای برای اصلاح اقتصادی ندارد
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب به اعتماد گفته است:‌ اقتصاد ایران شدیدا تحت نفوذ بخش‌های مختلف مالی قرار گرفته است. به زمان دوری نمی‌رویم، از همین اتفاقات چند روز گذشته یاد می‌کنیم و می‌پرسیم حسن روحانی چه توضیحی برای آزادسازی بانک‌ها در مورد فروش ارز که به طور یقین منجر به بدتر شدن وضعیت بخش تولیدی می‌شود، دارد؟ اصلاح‌نظام بانکی از دیگر مواردی است که رییس‌جمهور باید در مورد آن به ملت ایران توضیح دهد. تعداد بیش از حد شعبات بانکی، ادغام بانک‌ها که البته گمان نمی‌برم جوابی برای آن وجود داشته باشد، اما از مشکلاتی است که توجه جامعه را به خود معطوف کرده است. واقعیت این است که نظام اقتصادی ما ناتوان از حل مسائل اقتصادی کشور است. شکل‌گیری فساد به اشکال مختلف و حضور گروه‌های زیادی در اقتصاد کشور که البته در این دولت، در دولت قبل و حتما در دولت آینده نیز پایگاه خواهند داشت، مانع اصلی شکل‌گیری اقتصاد سالم است.
موانع بر سر راه تولید مبحث بعدی مشکلات را تشکیل می‌دهد. منظور از تولید در اینجا در بخش صنعت است نه تولید نفت که منجر به خلق شغل نمی‌شود.
آیا دولت در این راستا قدم‌هایی موفقیت‌آمیز برداشته است؟ مشکل اشتغال جوانان چگونه قابل توضیح است؟ برای ورود سالانه ٨۶٠ هزار دانش‌آموخته به بازار کار چه اقدامی پیش بینی شده است؟ آیا همه منتظر افزایش قیمت نفت هستند؟ رویکرد شکست خورده‌ تزریق پول نفت به اقتصاد ایران مدت‌هاست که دیگر جواب نمی‌دهد.
دولت با این وضعیت اقتصادی چه برنامه مشخصی برای اشتغال دارد؟ آمارهایی که این روزها در مورد بهبود وضعیت اشتغال کشور اعلام می‌شود، خیلی برای مردم قابل درک نیست. مردم متوجه نمی‌شوند که این آمار چگونه حکایت از ایجاد اشتغال دارد؟ در میان همه مشکلات، اصلاحات مالیاتی در کشور می‌تواند منجر به نقش مالیات‌ستانی برای بهبود وضعیت نابسامان اقتصادی کشور شود.
 موضوع مورد سوال دیگر، اصلاحات در فضای کسب و کار است. حضور نهادهای قدرت، نهادهای امنیتی و نظامی و… مانع جدی برای حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد است. ما به خوبی می‌دانیم که همه ظرفیت اصلاحات در حیطه دولت نیست اما باید در گزارشی اعلام شود که امکان اصلاحات اقتصادی غیرممکن است. این گزارش باید به محضر رهبر معظم انقلاب هم ارایه شده و موانع اصلاح نظام اقتصادی ایران در آن به طور شفاف اعلام شود. البته اگر دولت برای انجام این اصلاحات برنامه‌ای داشته باشد؛ آنچه از ظاهر ماجرا عیان است، چنین هدف و مقصودی وجود ندارد.
 
 
* جام جم
– برجام تاثیری بر اقتصاد نداشت
جام جم نوشته است:‌ رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیروز مجددا درباره راه‌های برون‌رفت از رکود اقتصادی و بهبود اوضاع معیشتی مردم نکاتی را درخصوص لزوم توجه به تولید داخل مطرح کردند که پیش از این نیز بارها بر آن تاکید فرموده بودند، اما شاید انتظارات بی‌فرجام به برجام، سبب کم‌توجهی به این تذکرات شده بود.
به گزارش جام‌جم، تیرماه سال گذشته ایران با کشورهای غربی به توافق جامع هسته‌ای رسید و اجرای این توافق از ۲۷ دی سال گذشته کلید خورد. درحالی که اجرای برجام در کشور یک دریچه روشن برای ورود مجدد به بازار جهانی تلقی می‌شد، اما با گذشت شش ماه از اجرای برجام، وضعیت اقتصادی کشور تغییر خاصی نکرده و انتظارات گشایش اقتصادی در روابط تجاری با کشورهای دیگر بخصوص اروپایی‌ها به علت توطئه‌های آمریکا محقق نشده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند باید هرچه سریع‌تر بدون توجه به وضعیت اجرای برجام، سیاست‌های اقتصادی کشور را بر مبنای توان تولید داخلی تنظیم کرد.
دکتر مهدی حنطه، کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای رونق اقتصادی به خبرنگار ما گفت: درحالی که کشورهای غربی بشدت به دنبال بازار مصرفی ایران هستند نه انتقال فناوری، برای پیشرفت کشور باید تمرکز دولتمردان بر اجرای اقتصاد مقاومتی باشد…  
دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی نیز به جام‌جم گفت: تأثیر تحریم‌ها در اقتصاد ایران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بود که رهبر معظم انقلاب هم بارها روی این موضوع تاکید داشتند، اما برخی با تبلیغاتی که برای توافق هسته‌ای انجام دادند، اقتصاد را به رکودی عمیق‌تر هدایت کردند. سپس مردم را به صبر دعوت کردند تا برجام کامل اجرا شود، درحالی که مشکلات اصلی اقتصاد داخلی کشور ربطی به مسائل بیرونی نداشت و ندارد…  
دکتر ابراهیم رزاقی، استاد باسابقه اقتصاد کشور در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: کشوری که از نظر اقتصادی خود را ضعیف جلوه می‌دهد، قطعا مورد حملات کشورهای دیگر در این حوزه قرار می‌گیرد و ایران با وجود ظرفیت بالای تولیدی که دارد، نباید خود را ضعیف نشان ‌دهد تا با کشورهای دیگر رابطه برقرار کند. غرب با کشورهایی در حال مراوده است که دارای قدرت اقتصادی هستند و در این حوزه حرفی برای گفتن دارند…  
رزاقی برجام را در اقتصاد ایران بی‌تأثیر دانست و خاطرنشان کرد: توجه به ظرفیت‌های تولید داخل و همچنین ایجاد شغل باید اولویت برنامه‌های دولت باشد، نه این‌که هر روز در مورد برجام یک و دو و سه اظهارنظر کرده و با وجود اجرا نکردن آن از سوی غرب، از آن دفاع کنیم.
 
 
* ایران
– ورود بانک‌ها باعث برهم خوردن ثبات   بازار ارز می‌شود
روزنامه دولت هم از طرح بانک مرکزی انتقاد کرده است: شمارش معکوس برای یکسان‌سازی نرخ ارز و رونمایی از قیمت واحد ارز آغاز شده است. درحالی که پیش از این بارها مسئولان بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ‌ها را وعده داده بودند ولی اخیراً رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بیشتری اعلام کرد که درنیمه دوم امسال این هدف عملیاتی می‌شود. تمام شواهد و راهکارها نیز حاکی از حرکت به سوی این هدف دارد که تازه‌ترین گام آن با مصوبه بانک مرکزی برای ورود بانک‌ها به بازار ارز آزاد برداشته شد، مصوبه‌ای که روز یکشنبه ابلاغ شد تا ازاین پس بانک‌ها براحتی و براساس قانون بتوانند نسبت به خرید و فروش انواع ارز و حضور دراین بازار اقدام کنند.
مانند تمام تصمیم‌ها، این مصوبه نیز موافقان و منتقدانی دارد. درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که این مصوبه باعث شفافیت و ورود ارزهای پنهان به بازار رسمی است، برخی نیز از جمله محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران از چگونگی نظارت بر عملکرد بانک‌ها طبق تجارب گذشته نگران هستند تا مبادا سودجویی موجب بر هم خوردن نظمی شود که حدود سه سال بر بازار ارز حکمفرما شده است…
 محمد خوش چهره اقتصاددان و استاد دانشگاه   در گفت‌و‌گو با«ایران» دو نوع دیدگاه درباره ورود بانک‌ها به بازار آزاد ارز مطرح می‌کند. به گفته وی دردیدگاه خوش بینانه این اقدام باعث شفاف‌سازی و بهبود عملکرد بازار ارز می‌شود ولی دردیدگاه واقع بینانه و براساس تجارب گذشته این مصوبه آثار مثبتی به همراه نخواهد داشت. وی توضیح داد: براساس تئوری و مدل‌های جهانی ورود بانک‌ها به بازار ارز اقدامی صحیح و درست است ولی درصورتی که نظارت کافی و دقیقی برعملکرد آنها نباشد این اقدام آثار منفی به همراه خواهد داشت. بنابراین دولت و بانک مرکزی باید درابتدا صلاحیت بانک‌ها از نظر توانمندی و سلامت را احراز کنند.
به گفته وی درشرایط نرمال و با نظارت دقیق اگر بانک‌ها عملیات ارزی انجام دهند، تمام عملیات غیرشفاف و رانت از بین می‌رود. به دلیل اینکه صرافی‌های مجاز فعالیت محدودی دارند، بانک‌ها می‌توانند دراین زمینه کمک خوبی برای تقویت بازار ارز باشند. این استاد دانشگاه ادامه داد: اما درشرایطی که نظارت کافی برعملکرد بانک‌ها وجود نداشته باشد، تجربه نشان داده است که بانک‌ها برای کسب سود وارد جریانی می‌شوند که به نفع بازار نیست. وی با اشاره به اینکه اگر در سال‌های اخیر نظارت و کنترل دولت بر بازار ارز نبود به طور قطع نرخ ارز بیش از ارقام فعلی بود، اظهارکرد: این نگرانی وجود دارد که ورود بانک‌ها باعث برهم خوردن ثبات و نظم بازار ارز شود. خوش‌چهره درپایان خاطرنشان کرد: نظارت دقیق، مدیریت بازار و سلامت بازیگران مهم ترین کلید واژه‌های کنترل بازار ارز است.
 
 
* تعادل
– سقوط صنعت ایران در سال ۱۳۹۴
این روزنامه حامی دولت از وضعیت عملکرد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۹۴ گزارش داده است: مقایسه رشد تولید صنعتی منفی ۲٫۸‌درصدی (کارگاه‌های بزرگ صنعتی بانک مرکزی) در فصل چهارم ۱۳۹۴ کشور ایران با رشد تولید صنعتی کشورهای در حال توسعه در فصل نخست سال ۲۰۱۶ نشان از وضعیت نامناسب رشد تولیدات صنعتی کشور و فاصله ۷٫۵واحد‌درصدی در این زمینه است…
با وجود مثبت شدن نرخ رشد تولید صنعتی در فصل چهارم سال ۹۴ ولی برخی صنایع همچنان در این فصل با رشد منفی تولیدات همراه بودند. تولید صنعت خودرو و قطعات با ۲۵٫۱‌درصد کاهش و صنعت، سیمان، آهک و گچ با ۱۷٫۳‌درصد کاهش، بیشترین افت شاخص تولید را در میان صنایع مهم بورسی در فصل پایانی سال ۹۴ تجربه کرده‌اند. در عین حال، به‌رغم رشد تولید، شاخص فروش صنعتی در فصل چهارم سال ۹۴ معادل ۲٫۷درصد کاهش یافته است.  
بیشترین کاهش فروش در میان صنعت سیمان، آهک و گچ با رشد منفی ۱۷٫۳‌درصدی، صنعت خودرو و قطعات با رشد منفی ۱۳٫۸‌درصدی و صنعت کانی‌های غیرفلزی با رشد منفی ۱۲٫۳‌درصدی مشاهده می‌شود. درمجموع تولید صنعتی در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳، با کاهش ۹٫۸‌درصدی همراه بوده است. این رقم با احتساب فرآورده‌های نفتی به منفی ۱۱٫۵‌درصد می‌رسد. همچنین سهم دو صنعت خودرو و قطعات و فلزات اساسی در کاهش ۹٫۸درصدی شاخص تولید صنعتی در سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با منفی ۴واحد ‌درصد و منفی ۳٫۲واحد ‌درصد بوده است..
 درمجموع شاخص فروش صنعتی در سال ۱۳۹۴ با کاهش ۱۰٫۹‌درصدی همراه بوده است. صنایع سیمان، آهک و گچ با کاهش ۲۱٫۵‌درصدی شاخص فروش، صنعت خودرو و قطعات با کاهش ۱۹٫۵‌درصدی و صنعت فلزات اساسی با کاهش ۱۴٫۲‌درصدی، بیشترین افت فروش را در میان صنایع مهم بورسی داشته‌اند. کمتر بودن رشد شاخص فروش از رشد شاخص تولید صنعتی تاییدکننده تسلط عامل کاهش تقاضا (داخلی و خارجی) در کاهش شاخص تولید صنعتی است…
صرفنظر از منابع و جامعه آماری و سال پایه، نتایج حاصل از مقایسه آمار مربوط به رشد تولید صنعتی سه منبع بانک مرکزی، پژوهشکده پولی و بانکی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: آمار هر ۳منبع، تاییدکننده رشد منفی تولیدات صنعتی در ۳فصل نخست سال ۱۳۹۴ است.  دو منبع شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی و رشد ارزش افزوده فعالیت صنعت مرکز آمار، رشد شاخص را برای فصل چهارم سال ۱۳۹۴، مثبت اعلام کرده‌اند در حالی که شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی مربوط به بانک مرکزی، رشد منفی را برای این مقطع نشان می‌دهد. درمجموع هر ۳ گزارش کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بانک مرکزی)، شرکت‌های صنعتی بورسی (پژوهشکده پولی و بانکی) و مرکز آمار ایران، ناظر بر نامناسب بودن وضعیت تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۴ است.
 
 
* جوان
– دولت در عمل اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد
روزنامه جوان درباره اقتصاد مقاومتی گزارش داده است:‌ تقریباً به نیمه تابستان سال ۹۵ نزدیک شدیم و به نظر می‌رسد خبری از تحقق اقتصاد مقاومتی در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شد، نیست.
 به گزارش «جوان» شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی حال و روز چندان خوبی ندارد و همچنان این شاخص اقتصادی همچون پروانه به دور عدد صفر می‌گردد و از سوی دیگر در حالی در تحقق اقتصاد مقاومتی سه بخش رسمی اقتصاد ایران یعنی دولت، تعاونی و بخش خصوصی کوتاهی کرده‌اند که کم‌کم فضای عمومی جامعه انتخاباتی می‌شود و در سال پایانی دولت‌ها به طور معمول به جای اقدامات زیر‌ساختی و زیر‌بنایی، فعالیت‌های نمایشی و سطحی در اقتصاد انجام می‌گیرد.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری به سایر قوا ابلاغ شد؛ هر ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تقویت تولید ملی اقتصاد ایران تأکید دارد.
اگر چه کارشناسان اقتصادی و دلسوزان نظام انتظار داشتند که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از همان ماه‌های ابتدایی ابلاغ این سیاست‌ها توسط دولت مورد توجه جدی قرار بگیرد و دولت در سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی خود برای خروج اقتصاد از رکود این سیاست‌های کلی را عمود اصلی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی خود قرار دهد، اما متأسفانه چنین نشد و دولت همچنان به نسخه رهایی از رکودی که اقتصاد‌دانان نئولیبرالیسم برای آن تهیه دیده بودند، دل خوش کرد.
اگر چه در سال ابتدایی دولت، برخی از شاخص‌های اقتصادی روی کاغذ وضعیت بهتری پیدا کرد اما بعد از آنی که اجرای چند نسخه پی در پی برای خروج اقتصاد از رکود نتیجه مطلوب نظر دولت را نداد، و دولت نیز نزدیک به دو سال را صرف این سیاست‌ها کرد، اواخر سال ۹۴ خود اقتصاد‌دانان لیبرالیسمی که مشاوران اقتصادی روحانی بودند و نسخه‌های خروج از رکود را تهیه دیده بودند، مدعی شدند که برای خروج از رکود نیاز به اجماع ملی داریم‌!
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز سال ۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کرد تا به طور مجدد توجه دولت را به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جلب کند و همانطور که از این شعار پیداست شعاردرمانی در عرصه اقتصاد مقاومتی جایی ندارد و عرصه، عرصه اقدام و عمل می‌باشد.
اگر چه برای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قرارگاهی بدین منظور با ریاست جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است اما حال که به نیمه سال ۹۵ رسیده‌ایم، حواشی چون فیش‌های نجومی برخی از مدیران دولتی و همچنین تغییر و تحولات در دولت چنان دولت را به خود مشغول کرده است که خبری از عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی نیست.
متأسفانه در سال پایانی دولت یازدهم نیز قرار داریم و به نظر نمی‌رسد در این سال نیز دولت بتواند در عرصه اقتصاد مقاومتی کاری از پیش ببرد…
خسروجردی یک کارشناس اقتصادی با اعتقاد براینکه به نظر می‌رسد برخی از ارکان دولت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی را پیگیری و برخی به دلیل تعارضات دیدگاهی چندان تمایلی به اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور ندارند، گفت: در ارزیابی عملکرد دولت طی چند ماه اخیر باید بگویم که هنوز سیاست منسجمی برای اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت اعلام نشده است.
وی اضافه کرد: در مجموع باید بگویم هنوز اراده همه‌جانبه و کاملی از سوی دولت یازدهم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی‌شود کما‌اینکه مشاوران تیم اقتصادی و اجتماعی دولت نیز هنوز اعتقادی به این موضوع نداشته و مقالات و اظهار نظرات آنها گواه این مطلب است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر ساختار اقتصادی کشور تناسبی با اقتصاد مقاومتی ندارد، اظهار داشت: اصلاح ساختارهای نادرست اقتصاد فعلی همراه با چالش‌هایی خواهد بود مثلاً در کاهش وابستگی کشور به منابع نفتی نیازمند اصلاح ساختار و الگوی رفتاری هستیم که در این مسیر باید فرهنگ عمومی جامعه نیز اصلاح شود.
 
 
* جهان صنعت
– احتمال تبانی بانک‌ها در نرخ‌گذاری‌ فروش‌های ارزی
این روزنامه اصلاح‌طلب هم از اقدام بانک مرکزی انتقاد کرده است:‌ به تازگی دولت خرید و فروش ارز آزاد برای بانک‌ها را آزاد کرده و به گفته برخی کارشناسان شاید اجرای درست این تصمیم بتواند به تک‌نرخی شدن ارز و در نهایت کمک به صادرکنندگان مفید باشد. همچنین به نظر می‌رسد که رقیب سرسختی برای صرافی‌ها در فروش ارز به وجود آمده اما برخی می‌گویند احتمال تبانی بانک‌ها در نرخ‌گذاری‌ فروش‌های ارزی وجود دارد که این موضوع کار را برای تجار کشور سخت می‌کند…
اما به هر حال نگرانی‌هایی نیز از شیوه اجرای این تصمیم میان فعالان اقتصادی وجود دارد و آنها بر این باورند که دولت باید با دقت کامل، بازار خرید و فروش ارز آزاد را به بانک‌ها بسپارد‌ چراکه شیوه اجرا بسیار مهم است و چه بسیار تصمیماتی بوده‌اند که بسیار خوب و به نفع فضای کسب و کار ایران بودند، اما در عمل، شیوه اجرا آنقدر بد بوده که شیرینی آنها، تلخی فراوانی به دنبال داشته است.
در همین خصوص اسدالله عسکراولادی معتقد است براساس این دستور‌العمل صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را به سیستم بانکی بفروشند اما مشکل اینجاست که سیستم بانکی پول صادرکنندگان را با تاخیر پرداخت کرده و حتی بر سر قیمت ارز نیز فعالان بازار با بانک‌ها به مشکل برخوردند. وی همچنین اظهار کرده بانک مرکزی باید شفافیت لازم را در این دستور‌العمل داشته باشد و در این زمینه باید عملکرد صرافی‌ها را هم به رسمیت بشناسد.
این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این باورند که بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند تا اینکه به کار بانکی خود بپردازند و ممکن است در این جهت، رقابت‌های منفی بر سر نرخ‌گذاری ارز انجام دهند‌ یا تبانی‌هایی در این رابطه صورت گیرد، بنابراین دولت باید نظارت خود بر بانک‌ها را نیز در اجرای دستورالعمل خرید و فروش ارز، انجام دهد…
همچنین رضی آقامیری، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفت: فروش ارز آزاد از سوی بانک‌ها، مقدمه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز است و واقعیت این است که اگر دولت بخواهد ارز را یکسان کند، اولین کاری که باید انجام دهد این است که هر کسی که نیاز به تهیه ارز دارد، دولت بتواند ارز مورد نیاز آن را در اختیارش بگذارد.
وی در این خصوص که احتمال وجود تبانی منفی بین بانک‌ها بر سر کاهش شدید یا افزایش قیمت ارز وجود دارد نیز افزود: وقتی کار خرید و فروش ارز آزاد به بانک‌ها سپرده شده، یعنی دولت می‌گوید که افراد به بانک‌ها مراجعه کنند تا آنها کار شما را در مورد ارز انجام دهند‌ اما اینکه این کار با چه مکانیسمی و چطور انجام شود یا ارز صادرکننده با چه نرخی خریداری شده یا ارز با چه نرخی فروخته شود، هنوز معلوم نیست و باید صبر کنیم که مردم برای دریافت یا فروش ارز به بانک‌ها مراجعه کنند تا متوجه شویم، مکانیسم چیست به هرحال ممکن است برخی مشکلات نیز در این رابطه بروز کند.
آقامیری معتقد است که دولت باید نرخ ارز را در خرید و فروش بانک‌ها به نوعی اعلام کند تا مشخص شود که هر فردی در بانک ارز را بیاورد، به چه نرخی می‌خرند‌ در حالی که اکنون بانک مرکزی اعلام نکرده که ارز را با چه نرخی از صادرکنندگان می‌خرد، این در حالی است که اکنون صادرکنندگان یا واردکنندگان نمی‌دانند که کار خرید و فروش ارز در بانک‌ها با چه نرخی انجام می‌شود و آیا ارز خود را به صرافی بفروشند بهتر است یا به بانک‌ها یا اینکه ارز از صرافی بخرند با صرفه‌تر است یا برای خرید به بانک‌ها مراجعه کنند، پس به نظر می‌رسد که دولت باید شفاف‌سازی لازم را در این رابطه داشته باشد.
 
 
* خراسان
– اتوپیای پسابرجامی که دولت یازدهم نشان می‌داد، کجاست؟
این روزنامه حامی برجام هم به منتقدان برجام پیوسته و نوشته است: براساس وعده هایی که مسئولان دولتی قبل از توافق هسته ای به مردم می دادند، قرار بود دوران بعد از توافق هسته ای، دوران رفع تحریم ها و تاثیر آن بر زندگی مردم باشد.تاثیراتی که منوط به رفع کلیه تحریم های هسته ای و حضور واقعی سرمایه گذاران خارجی و سرازیر شدن سرمایه های خارجی بود.انتظاری که با رفتار های آمریکا و رفع قطره چکانی تحریم ها عملا به نتیجه نرسید و باعث شد برجام تاکنون تاثیر ملموسی بر معیشت مردم نداشته باشد. اتفاقا یکی از مهم ترین انتقاداتی که قبل از توافق هسته ای نسبت به مقامات دولتی مطرح می شد این بود که دولتمردان در اتوپیایی که برای بعد از توافق ترسیم می کردند عملا توافق انجام نشده هسته ای را کلید حل طیف زیادی از مشکلات معرفی می کردند.اتوپیایی که حالا پاشنه آشیل دولت شده است.  
به چند گزاره توجه کنید:
«رئیس جمهور: یکی از وعده های دولت به مردم، این بود که سانتریفیوژ بچرخد اما چرخ زندگی مردم هم بچرخد. سانتریفیوژ ها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد. این کار و این هدف، امروز نزدیک تر از ماه های پیش، هفته های پیش و حتی روز های پیش قابل مشاهده است.» (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ ۱۴ فروردین ۹۴)
«رئیس جمهور: ما وقتی می گوییم باید تحریم های ظالمانه رفع شود بعضی ها چشمان شان زیاد نچرخد. تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و حتی آب خوردن مردم حل شود.» (روزنامه ایران؛ ۱۸ خرداد ۹۴)…
 
به این موارد می شود گزاره های دیگری را هم افزود. گزاره هایی که نشان می دهد مسئولان دولت طیفی از مشکلات متعدد از تامین آب تا مسائل مربوط به زنان و خانواده و رفع مشکل فعالان اقتصادی و در یک کلام «چرخ زندگی مردم» را به توافق هسته ای و رفع تحریم ها منوط کرده بودند. در این نوع وعده ها، توافق هسته ای به عنوان یک معجزه تلقی می شد که قرار است همه مشکلات زندگی مردم را حل کند. در میان این وعده ها نمی توان جایی را انگشت گذاشت که از رفع تدریجی تحریم ها و تاثیرات آن سخن به میان آمده باشد. بیان دیگر این موضوع این است که به نظر می رسد عملا همه تخم مرغ ها در سبد توافق گذاشته شده بود و با نقض عهد طرف مقابل در اجرای همه تعهدات خود، آن سبو شکسته و آبی از آن برای سفره مردم گرم نشده است…
متاسفانه این نقض عهد عملا باعث شده ایران از منافع برجام منتفع نشود و از آن جایی که وعده ها برای رفع مشکلات هم به این توافق ختم می شد، عملا نتیجه ملموسی در زندگی مردم احساس نشده است. به همین دلیل به نظر می رسد دولت نباید دیگر بیشتر از این وقت را برای بهره مند شدن از منافع برجام بگذارد و لازم است که براساس این تجربه گرانبهایی که براساس برجام به دست آمدمشکلات مردم از نگاه به روابط خارجی جدا شده و با اتکا به قدرت درونزای کشور و توان کار، تولید و سرمایه داخلی می توان لااقل بخش مهمی از این مشکلات را حل کرد به نحوی که تاثیرات آن در زندگی مردم قابل لمس باشد.  
 
 
* دنیای اقتصاد
–  با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، صنعت خودرو ضربه اساسی می‌بیند
این روزنامه حامی دولت درباره پیوستن به WTO هشدار داده است: در حالی فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو روز گذشته با صدور بیانیه‌ای از الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی حمایت کرد که به اعتقاد کارشناسان، در صورت پیوستن ایران به این سازمان بسیاری از صنایع کشورمان به‌خصوص صنعت خودرو با آسیب‌های جدی روبه‌رو خواهند شد.
آنگونه که کارشناسان می‌گویند، از مهم‌ترین چالش‌هایی که در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی موقعیت خودروسازان ایرانی را به مخاطره خواهد انداخت، فشار رقابت ناشی از پذیرش الزامات سازمان تجارت جهانی و چالش‌های رقابتی حاصل از ظهور فناوری‌های نوین و تحولات ساختاری در صنعت خودرو جهان است. از آنجا که صنعت خودرو در حال حاضر چنین توانایی ندارد؛ بنابراین در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و کاهش تدریجی تعرفه‌ها، صنعت خودرو آسیب جدی را متحمل می‌شود.
بر این اساس یکی از مهم‌ترین ملزومات پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کاهش تدریجی تعرفه‌ها عنوان می‌شود. با کاهش تعرفه‌ها، بسیاری از تولیدات داخل همچون خودرو در فضای رقابتی قرار خواهند گرفت. در چنین فضایی دولت باید حمایت تعرفه‌ای خود را از بسیاری صنایع همچون خودرو کاهش دهد. از آنجا که خودروسازی در ایران صنعتی نیمه‌دولتی است و بازار خودرو در انحصار دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی است؛ بنابراین کاهش تعرفه‌ها و ایجاد شرایط رقابتی به ضرر صنعت خودرو خواهد بود.
به این ترتیب در شرایطی بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی جدی شده است و این موضوع یکی از پیش‌نیازهای ورود ایران به اقتصاد جهانی عنوان می‌شود که کارشناسان معتقدند وزارت صنعت و خودروسازان در صورت عملیاتی شدن این موضوع با چالشی جدی مواجه می‌شوند؛ به خصوص اینکه صنعت خودرو ایران آمادگی لازم برای ورود به بازار رقابتی را ندارد؛ بنابراین وزارت صنعت باید با در نظر گرفتن برنامه‌ریزی و استراتژی مشخص در دوره الحاق زمینه‌های لازم را فراهم کند تا آسیب‌هایی که از این طریق به خودروسازی کشور وارد می‌شود به حداقل برسد…  
 کارشناسان تاکید دارند، خودروسازان برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از پیوستن باید بتوانند خود را برای بازار رقابتی آماده کنند. برای حل این مشکل خودروسازان داخلی باید کیفیت محصولات خود را بسیار بالا ببرند و از طرف دیگر هزینه‌های تولید را کاهش دهند. در این میان بحث تکنولوژی‌های روز به کار رفته در صنعت خودرو جهانی نیز دارای اهمیت اساسی است. درصورتی که خودروسازان به این مهم دست پیدا نکنند، مسلما آسیب جدی خواهند دید. این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که هم‌اکنون دولت به‌منظور حمایت از صنعت خودرو تعرفه‌ بالای ۴۰ درصدی را برای واردات خودرو به کشور در نظر گرفته است. با این وجود خودروسازان داخلی تاکنون نتوانسته‌اند به لحاظ کیفیت و قیمت، اقدامات مهمی را انجام دهند. بنابراین در صورت نادیده گرفتن مولفه‌های رقابتی، خودروسازان داخلی توانایی رقابت با محصولات خارجی را نخواهند داشت. در این شرایط اگر قرار است ایران به عضویت دائم سازمان تجارت جهانی دربیاید، خودروسازی به‌عنوان لکوموتیو صنایع کشور باید بتواند شرایط لازم را در این زمینه فراهم کند.
 
 
* فرهیختگان
– دولت حتی یک برگ سند درباره بدهی‌هایش ندارد
 رقم دقیقی از میزان بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی و بانک‌ها موجود نیست. برخی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و برخی دیگر صحبت از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌کنند. به هرحال بدهی، بدهی است و باری بر دوش دولت که باید پرداختش کند. در اصلاحیه لایحه بودجه ۹۵ هم دولت بخشی از راهکارهای پرداخت بدهی خود را لحاظ کرده بود که در کمیسیون تلفیق مجلس، این اصلاحیه رد شد، اما این میزان بدهی‌ چگونه به وجود آمده است؟ آیا این چند صد هزار میلیارد تومان در سه سال اخیر کار دولت یازدهم ایجاد شده است؟  
محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: حتی یک برگ سند وجود ندارد که بدانیم این بدهی‌ها چگونه و در کدام دولت به وجود آمده است…
بیشتر ایرادهای نمایندگان مجلس درباره تسعیر نرخ ارز بود. چراکه ابهام‌های زیادی درباره این بند وجود داشت. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم این نکته مطرح شده بود که در شرایط کنونی تسعیر نرخ ارز معنایی ندارد و به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. درواقع در صورتی که مجلس بدون تحقیق و رفع ابهام‌ها با این بند موافقت می‌کرد، چراغ سبزی برای دولت‌های آینده بود که هرگاه با بدهی‌ مواجه می‌شوند، از این راه می‌توانند اقدام کنند. درواقع بدعت نادرستی پایه‌گذاری می‌شد.
در این موضوع، بحث درآمد نیست. در بندی هم که به انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط می‌شد، مساله این بود که خیلی از اطلاعاتی که برای تسعیر لازم بود وجود نداشت. مثلا اینکه این اوراق با چه نرخی قرار است ارائه شود، آیا قرار است در انتها بانک مرکزی یا نظام بانکی این اوراق را بخرد یا نه. در هیچ‌کدام از بندهای اصلاحیه لایحه بودجه، این موارد روشن نبود…
شکی در این نیست که همه این‌ها بخشی از راهکار است. ولی وقتی می‌گوییم دولت مثلا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و قرار است که۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق، تهاتر یا منضم شود، این موضوع خود، سبب نگرانی‌های جدی است. بسیاری از کشورها وقتی به مساله بحران بدهی برمی‌خورند فقط راه‌حل را در این نمی‌بینند که مثلا با یک منبعی بدهی خود را پرداخت کنند. آنها یک بسته سیاستی ارائه می‌کنند که چه کار کنند که دیگر این بدهی‌ها تکرار نشود، چه قید و بندی بگذاریم که دولت دیگر به نظام بانکی مقروض نشود و حالا آخرین مرحله این است که از چه منبعی بدهی را پرداخت کنیم. مثلا در بحران یونان این‌طور نبود که دولت چک بدهد و بدهی‌اش را پرداخت کند، اول گفتند چرا این دولت بی‌نظم شده و قید و بند گذاشتند که دیگر این سیاست خود را تکرار نکند و در آخر منابع پرداخت بدهی را مشخص کردند. این چارچوب در کشور ما وجود ندارد. به دولت‌ها اجازه دادیم که بدهی خود را از چند راه مشخص پرداخت کنند؛ اما آیا تضمینی وجود دارد که بعد از پرداخت این بدهی‌ها دولت دوباره به نظام بانکی مراجعه نکند؟ متاسفانه پاسخی برای این سوال وجود ندارد…
این موضوع مهم نیست که کدام دولت مسبب اصلی به وجود آمدن این حجم از بدهی بوده است. تا زمانی که رفتار برخی مسئولان تغییر نکند، این شرایط ادامه خواهد داشت. درواقع باید مشخص شود که این بدهی‌ها چرا به وجود آمده نه اینکه چه کسی ایجاد کرده است. زمانی که یک برگ سند درباره این موضوع وجود ندارد، چطور می‌خواهیم مساله بدهی‌های دولت‌ها را حل کنیم. به فرض که این موضوع را قبول کردیم که مثلا صددرصد این بدهی‌ها را دولت قبل به وجود آورده است، اما آیا تضمینی وجود دارد که دوباره این موضوع تکرار نشود.
 
 
* وطن امروز
– مجازات کارمندان ساده به جای مدیران نجومی!
وطن امروز درباره فیش‌های نجومی نوشته است: تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع حقوق‌های نجومی آنقدر ادامه یافت تا امروز کارکنان بانک‌ها به جای مدیران متخلف در محدودیت و تنگنا قرار گرفته و از دریافت تسهیلات محروم شده‌اند.
برخورد با مدیرانی که حقوق نجومی و نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان در پیچ و خم نامه‌نگاری‌های دولت از بالا به پایین و بالعکس متوقف شده و جز چند مورد استعفای نمایشی و برکناری اجباری، اتفاق خاص دیگری در این باره رخ نداده است اما نکته قابل تامل این است که به جای آنکه مدیران متخلف دولتی در محدودیت قرار بگیرند و مزایا و تسهیلات ویژه آنها قطع شود، کارکنان ساده و معمولی بانک‌ها در تگنا قرار گرفته‌اند و نه تنها پرداخت حقوق آنها دچار تغییرات منفی شده بلکه دریافت تسهیلات معمولی همچون وام‌های ناچیز هم برای این افراد ممنوع اعلام شده است.
 این در حالی است که ۹۵۰ مدیری که بنا به اعلام قاضی ناصر سراج حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان بر صندلی مدیریت خود در مجموعه دولت تکیه زده و به نوعی ابقا شده‌اند! تعدادی از کارکنان بانک‌ها در تماس با «وطن امروز» اعلام کرده‌اند در ۲ ماه گذشته حقوق آنها کم شده و به‌رغم آنکه در سیستم بانکی کشور شاغل هستند، امکان دریافت تسهیلات بانکی را هم ندارند! ششم تیرماه امسال بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور غیر مجاز اعلام کرد. براساس ابلاغیه علی طیب‌نیا، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان بانک‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین خرید هرگونه خودروی سواری داخلی و خارجی، پرداخت پاداش و… از جمله مواردی است که براساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شده است. بانک‌های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده‌اند.
البته این بخشنامه عجیب و غریب با انتقادهای بسیاری مواجه شد؛ از جمله اینکه ابراهیم حکیم فعال، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «همان‌گونه که اشراف دارید، مدت زمان ۷ سال از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد و هنوز بانک‌ها عملاً هیچ‌گونه آیین‌‌نامه‌ای در این باره ندارند و از هرگونه افزایش حقوق مندرج در قانون خدمات کشوری بی‌نصیب مانده‌اند. بی‌توجهی و قصور برخی مسؤولان و مدیران باعث این تأخیر شده که در نهایت به دلیل عدم شفافیت و مدون نبودن آیین‌نامه خاص، تعداد معدودی مدیر فرصت‌طلب از این فضای ابهام‌آلود سوءاستفاده کرده و ماجرای فیش‌های حقوقی را پدید آوردند». در این نامه تاکید شده بود: «طی این مدت، کارکنان نجیب و زحمتکش بانک‌ها در سخت‌ترین شرایط جوی و روحی و روانی، امور محوله را با بالاترین دقت و راندمان انجام داده‌اند، اکنون سزاوار نیست وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی کارکنان را ممنوع کنند. کارکنان صدیق بانک‌ها صدیق بانک‌ها از حضرتعالی تقاضا دارند، ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال که تعداد بسیار اندکی از مدیران شبکه بانکی هستند؛ دستور فرمایید از سطحی‌نگری و تصمیم‌گیری‌ شتابزده پرهیز کرده و در تصمیمات اخیر تجدیدنظر کنند».
ارسال دیدگاه

کد امنیتی *