کد خبر: 13479

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ - ۲۰:۴۸

نامه مجتبی زارعی به فرماندار در واکنش به سخنرانی های اخیر

قطبی کردن شهر مخل امنیت و دور زدن قانون است! چرا فرماندار سکوت کرده است؟

مجتبی زارعی عضو موسس مجمع گفتمانی دیدبان شفافیت استان مازندران در نامه به فرماندار مرکز استان خواستار پاسخ وی به این سخنرانی ها و برخورد با تولیدکنندگان دوقطبی ها در امور اجتماعی و شهری ساری شد.

تیتر ۳: مجتبی زارعی در نامه خود خطاب به فرماندار ساری آورده است:

برادر گرامی جناب اقای حسین زادگان فرماندار محترم مرکز استان
 سلام علیکم
 احتراما در روزهای اخیر مرکز استان شاهد اتفاقات ناگواری در رابطه با قانونگرایی است بدوا سوال این جانب به عنوان یک شهروند این است مگر کمیته انطباق مصوبات شهرداری و شورای شهر مستقر در فرمانداری  به کف خیابان های شهر انتقال یافته است که برخی مسوولان دراین باره، بی نظر داشت مواد و مفاد قانونی آن به اجرای سخنرانی و تهدید این و آن روی آورده اند؟

مگر فرمانداری درباره تطبیق مصوبات شهری واجد مسولیت حقوقی و قانونی نیست در این صورت تقسیم افراد به خائن و خادم در یک شهر و در خلال یک سخنرانی حاوی چه پیامی است؟

 آیا صدا کردن نام مردم و  اعضای شورا در یک سخنرانی برای تاییدیه گرفتن و تاکید بر صحیح بودن اقدامات خود به این طریق و  ادله آنهم در یک جلسه سخنرانی و زیر سوال بردن مقررات و مصوبات کمیته انطباق فرمانداری یک جرم مشهود و نحوی قطبی کردن و هیجانی کردن امور اجتماعی در شهر نیست؟!

 اگر بواسطه این سخنرانی های احساسی و توزیع و نشر آن در شبکه های مجازی برخی اطرافیان کم عمق و یا بعضی گروههای فشار سازمان یافته به اقداماتی رادیکال مبادرت کنند چه کسی مسولیت عواقب آن را درمرکز استان برعهده خواهدگرفت؟

 آیا در دیگر نقاط استان و کشور و حتی دیگر ممالک عقب مانده، برنامه ریزی ها و سنجه ی مصوبات بجای قانون در جلسات سخنرانی انجام می گیرد!؟

دلیل نام بردن اسم  نماینده گرامی مقام معظم رهبری در جنب حرف های پوپولیستی چیست؟!  چرا معظم له را اینچنین با کج سلیقه گی، ضامن برخی کارهای هیجانی خود می نمایانند؟

چه مدارکی از طرف سخنران به حضور شریف حضرت ایت الله طبرسی داده شده که مرز بین خدمت و خیانت در یک شهر است؟! چرا این مدارک  به کمیته انطباق  و یا استانداری و مرجع حل اختلاف تسلیم نمی شود؟

اقای فرماندار! چرا جناب عالی در انتشار مدارک کمیته انطباق مصوبات شورا و شهرداری با قوانین رسمی کشور تعلل می فرمایید؟ فراموش نخواهیم کرد زمانی راکه بخاطرمخالفت یک دستگاه نظارتی با امضای مصوبه ی فقط سه یا چهارمیلیون تومانی شورا و شهرداری وقت از سوی یک فرماندار پاکدست به دلیل انچه غیر منطبق بودن با قانون نامیده شد. او چندبار به دستگاه نظارتی فراخوانده شد! اینک اما آیا محلات، مساجد و پایگاههای محل سخنرانی به کمیته انطباق تبدیل شده است؟!

 آیا هجمه به نظام قانونی تایید صلاحیت های کاندیداهای شورای آینده و مجری انتخابات آنهم چند ماه مانده به آن در سخنرانی ها مخل امنیت مرکز استان نیست؟!

چرا جناب عالی به وظایف قانونی خود در سد اینگونه سخنرانی ها عمل نمی کنید ؟ آری ! ما هم می گوییم محلات و مساجد و پایگاهها باید بدانند اما چرا از همه چیز ندانند ؟! چرا از دیون شهر گزارش نمی دهند و چرا از سال مالی و تراز ها به مردم گزارش نمی دهند؟!

 اقای فرماندار! این سخن، سخنی دردمندانه است! چرا در برابر این اقدامات سکوت می کنید؟ بیایید دوراندیشی پیشه کنید وبرای ارتقای اعتماد عمومی نتایج تلاش های همکاران تان در انطباق مصوبات شورا و شهرداری با قانون را به اطلاع مردمان فهیم مرکز استان برسانید، ما در کشوری زیست می کنیم که معمار کبیر نظام حضرت روح الله که سلام خدا بر او باد و حضرت امام خامنه ای مدظله العالی بر ضرورت تمکین کارگزارانش بر قانون تاکید دارند اگر شما و دستگاههای نظارتی به اطلاع رسانی شفاف در این باره مبادرت نکنید چه بسا گروه های فشار ابتکار عمل را بدست گرفته و تلاش خواهندکرد به قطبی کردن امور اجتماعی مرکز استان پرداخته تا فضای عقلی و سالم  لازمه را که انتخابات آینده ی  شورای شهر  بدان نیازمند است را بسوی فضای افراطی گری و منافع باندی سوق دهند البته ذکر این نکته خالی از عبرت و دقائق نیست که اگر با آشوب و تظاهرات و تحصن غیرقانونی گروهک ها در واپسین روز مانده به انتخابات مجلس دهم در مرکز استان برخوردی بر مدار قانون می کردید اینک آثار آن تسامح و مماشات با قانون شکنان اینچنین سرباز نمی کرد

 منتظر پاسخ فرمانداری به اهالی مرکز استان هستیم.

انشالله در مسیر خشکاندن خودسری ها و ایفای وظایف قانونی موفق باشید

مجتبی زارعی – عضو موسس مجمع گفتمانی دیده بان شفافیت استان مازندران

ارسال دیدگاه

کد امنیتی *