کد خبر: 1544

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ - ۷:۲۴

شادمان: جاده گهرباران امنیت ندارد/ لزوم تخصیص اعتبارات ملی

علی شادمان استانداری مازندران

 

مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به خطرات موجود در جاده گهرباران میاندرود گفت: این جاده امنیت ندارد و مسوولان راه و شهرسازی استان باید دست به دست هم دهند و این مساله را پیگیری کنند.

 

به گزارش شرق پرس، علی شادمان عصر سه شنبه در جمع دهیاران و شوراهای بخش گهرباران میاندرود بیان کرد: جاده گهرباران محور پرتردد بوده و اعتبارات ملی باید برای آن در نظر گرفته شود.

وی افزود: در این جاده احساس امنیت وجود ندارد و با وجود رفت و آمد وسیله های سنگین خطر زیادی مردم این منطقه را تهدید می کند.

علی شادمان استانداری مازندران

وی اظهار داشت: برای تصویب بودجه ای که ما را از این وضعیت خارج کند نیاز است تا در موعد مقرر طرح پیشنهادی برای جذب اعتبار در دردستور کار مسوولان استانی و کشوری قرار گیرد و اگر این کار صورت نگیرد فایده ای نخواهد داشت.

وی بر لزوم نامه نگاری های متعدد و پیگیری های مستمر در این امر تاکید کرد و گفت: همه مسوولان شهرستان و استان اعضای شورا باید در این موضوع وارد شوند.

شادمان به وجود آب های سطحی در بخش گهرباران اشاره کرد و ادامه داد: لایروبی کردن رودخانه ها هزینه بر نیست و نباید در انجام این کارکه موجب بروز سیل می شود کوتاهی کنیم.

وی با تاکید بر سرمایه گذاری در منطقه گفت: زمان دادن مجوز برای سرمایه گذاری کوتاه شده و هرکس از انگیزه سرمایه گذاری برخوردار باشد از او حمایت می کنیم.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران شوراها را مظلوم ترین کارگزاران نظام دانست و گفت: شوراها با کمترین امکاناتی که در اختیار دارند باید پاسخگوی مردم و مدیران باشند.

شادمان با بیان اینکه شوراها توسط مردم و برای خدمت رسانی به آنها برگزیده شده اند افزود: شوراها امین مردم بوده و حلقه وصلی میان دولت و مردم هستند.

وی در پایان با بیان اینکه همه مسوولان از سوی مردم انتخاب شدند ادامه داد: همه ما وظیفه داریم در زمینه تحقق مطالبات مردم تلاش کرده و از آنها پشتیبانی کنیم.

رییس شورای اسلامی استان مازندران در ادامه این آئین شوراها را امین ترین افراد نزد مردم عنوان کرد و گفت: شوراها امروز به بلوغ کامل رسیدند و می توانند از حق خود دفاع کنند.

ˈ حمید رضا افراشته ˈ به سابقه ۱۵ ساله تاسیس شوراهای اسلامی در کشور اشاره کرد و افزود: اصل ۱۰۳ قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم گیری دانسته اما وضع فعلی شوراها در قانون گذاری نامناسب است.

به گزارش ایرنا، وی با بیان این مطلب که در ارکان تصمیم گیری نظام باید سهمی را برای شوراها قائل شوند ادامه داد: همه باید دست به دست هم دهیم تا شوراها پای کار بیایند و موانع و مشکلات پیش رو آنها برطرف شود.

 

/انتهای خبر

ارسال دیدگاه

کد امنیتی *