کد خبر: 8142

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ - ۱۰:۰۷

رئیس كل دادگستری مازندران:

دستگاه های دولتی در آزادسازی سواحل به خوبی عمل نکردند

رئیس كل دادگستری مازندران گفت: از بعد از انقلاب اسلامی دستگاه های دولتی در آزاد سازی سواحل عقب افتادند كه نیاز به تلاش مضاعف دارد.

تیتر ۳: محمد علی تقوی فرد امروز در جلسه ویژه شورای حفظ بیت المال استان با موضوع ساماندهی اراضی مستحدثه ساحلی و حریم دریا که با حضور فرمانداران، دادستان ها، مدیران کل منابع طبیعی استان، شهرداران نوار ساحلی در بندر نوشهر برگزار شد، با بیان اینکه طی دو سه سال اخیر در مورد آزاد سازی سواحل اقدامات خوبی صورت گرفته است، اظهار کرد: با وجود این اقدامات نیاز است تلاش بیشتری از سوی متولیان امر صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال اقدام و عمل باید اقدام مناسب در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در سواحل برای آزادسازی صورت گیرد، افزود: پیش از این متولیان امر ساحل متعدد بودند و تعدد در تولیت ساحل مقداری از کار را کُند کرده بود، بنابراین نیاز است متولیان امر ساحل و دریا به صورت مشخص وهر کدام  به عهده یک سازمان نهاده شود.

رییس کل دادگستری مازندران  با تاکید بر حمایت دستگاه قضا از مسئولان آزادسازی سواحل و فرمانداران، تصریح کرد: هر آنچه که از دست همه ما بر می آید باید انجام دهیم تا بعد از ما نگویند که چرا بیت المال حیف و میل شد زیرا ساحل جزو بیت المال است و برای استفاده همه است.

تقوی فرد با بیان اینکه دستگاه قضا یک گام از دستگاه های دولتی که متولی اجرای آزاد سازی سواحل هستند جلو تر حرکت می کند، خاطرنشان کرد: از بعد از انقلاب اسلامی دستگاه های دولتی در آزاد سازی سواحل عقب افتادند که نیاز به تلاش مضاعف دارد.

وی اضافه کرد: در صورتی ساحل به درستی آزاد سازی صورت گیرد از بخش جذب توریست می تواند کشور را از نظر اقتصادی به گردش درآورد.

این مسئول تاکید کرد: حریم عمومی نباید اختصاصی شود که موجب خسران کسی باشد و با تدبیر درست حق افراد داده شود، زیرا این امر به نفع ساحل نشینان، استان و حتی کشور است.

تقوی فرد با اشاره به وجود ۸۲ پرونده در زمینه تجاوز به دریا در دستگاه قضای استان  از سوی اداره کل بنادر، اظهار کرد: این پرونده ها باید به تفکیک هر حوزه مشخص و ظرف مدت ۱۰ روز نیز باید تعیین تکلیف شود.

وی تصریح کرد: در حوزه دریا و مباحث مربوط به تجاوز به دریا مسئولیت به عهده اداره کل بنادر و دریانوردی است و در حوزه ساحل نیز بر عهده ادارات کل منابع طبیعی ساری و نوشهر بوده و اجرای آن نیز بر عهده فرمانداران هر شهرستان است.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه در آزاد سازی سواحل عدالت باید برای دولتی ها و اشخاص به صورت یکسان اجرا شود، گفت: دستگاه قضا موظف است به صورت یکسان با هر دو برخورد کند.

تقوی فرد در پایان گفت: طی دو سه سال اخیر در آزاد سازی سواحل اقدامات خوبی شد که در طول انقلاب نشده  است، اما همه هم و غم ما این است که باید بیشتر کار شود.

ارسال دیدگاه

کد امنیتی *