کد خبر: 1925

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ - ۶:۳۳

تحلیلی بر نامگذاری سال ۹۳

 

تحلیلی بر نامگذاری سال ۹۳     

دکتر رنجبر

           دکتر رنجبر

 

شرق پرس: رهبر معظم انقلاب در نامگذاری های هدفمند سال های اخیر برای جهت گیری های اقتصادی بهای زیادی قائل شدند.  اقتصاد، سیاست، فرهنگ سه مقوله ای هستند که می توان در این نامگذاری های استمراری از آنها نمونه هایی را ذکر کرد.  اگرچه در سال گذشته به دلیل ورود به صحنه انتخابات بعد از جریان فتنه ۸۸ و مقابله مردمی با این جریان براندازی در ۹ دی عنوان حماسه سیاسی را مقدم بر عنوان حماسه اقتصادی ذکر فرمودند، لیکن همین امر هم نشان از طبقه بندی صحیح بر اساس واقعیات داشت.

در صحنه عمل دستیابی به اهداف حماسه سیاسی از سرعت بیشتری برخوردار بود و مردم با تمام وجود و توان خود در صحنه حاضر و برای اعتلای کشور حماسه سازی کردند.  معیارهای بین المللی و ساز و کارهای جریانات دموکراتیک مبنا و محتوایی جز درصد بالای شرکت کنندگان در انتخابات را نمی شناسد و تحلیل اصلی و اساسی تحلیلگران سیاسی بر اساس میزان مشارکت مردم در انتخابات و سهیم دانستن نظرات خود در تعیین جهت چهار سال آینده کشور بنیان نهاده می شود.

خلق حماسه سیاسی و تعیین جهت سیاسی کشور حداقل برای چهار سال تکلیف روشنی دارد اما پیامد هر حادثه سیاسی و سپردن قدرت به دست جریان خاص این است که چه دارویی را برای درمان بیماری به نام اقتصاد تجویز می کند و مسیر دستیابی به اهداف بلند سند چشم انداز چگونه باید ریل گذاری شود؟

از این لحاظ پیش بینی می شد که در نامگذاری امسال هم به بعد اقتصاد توجهی خاص و ویژه خواهد داشت و این امر مورد غفلت واقع نخواهد شد.  اولویت اقتصاد بر فرهنگ را نمی توان به بها دادن بیشتر به اقتصاد یا فراموشی فرهنگ تعبیر کرد بلکه در اقتصاد هم نیازمند به فرهنگ هستیم و باید راههای نوینی را فرهنگ سازی کنیم که بتواند تامین کننده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات کشور و ایجاد جهش و پرش حتی در شرایط مقابله و دسیسه چینی و اعمال تحریم های سنگین دشمنان باشد.

اقتصاد مقاومتی روشی را ارائه خواهد داد که طی آن اقتصاد در برابر بسیاری از عوامل مخرب و فشارها و تحریم ها و تخریب ها مقاوم خواهد شد.   این روش در تئوری و فضای آرمانی کارآمدی بالای خود را به راحتی نشان خواهد داد و همه را متوجه ارزش های خود خواهد نمود ولی عزم ملی و اراده جمعی فضای کار و تلاش در کشور باید به دنبال آن باشد تا این تئوری موفق را تحقق عینی و عملی ببخشد و تاثیرات آن در زندگی مردم و اقتصاد کلان کشور ملاحظه شود.

درست از این زاویه می توان به تاثیر فرهنگ بر اقتصاد و رفتارهای آرمانگرایانه ترقی و پیشرفت کشور توجه نمود.  نهادینه شدن رفتارهای کارکردی و عملیاتی و ارزش دانستن کار و تلاش و رفع تفکر پوسیده مفتخوری و رانت بازی و زد و بند سالاری و رفیق سالاری و همشهری گرایی نیاز به فرهنگ دارد.  فرهنگی که آحاد جمعیت یک کشور را بر اساس میزان تلاش و تقلا برای تولید محصول ارزشمند و دارای قیمت و ارزش طبقه بندی می کند و منهای آن بهایی برای هوچیگری ها و رابطه بازی ها و ضابطه گریزی ها قائل نیست.

همچنین در شعار امسال به ارزش و جایگاه کارکرد مدیریت در اقتصاد توجه ویژه و جداگانه ای شده است و به نوع مدیریت مطلوب نیز توجه نموده است.  از انواع مدیریت های لیبرال و انقلابی و سازشکارانه و تحکمی و تکنوکراتیک و … نوع مدیریت جهادی اولویت داده شده است.  مدیریت جهادی نیاز به شاخص بندی هایی دارد که باید آگاهان امر به ویژگی های آن اشاراتی داشته باشند و می توان از زمان طرح ادغام وزارتین جهاد و کشاورزی و پس از آن از نگاه رهبری در این مورد استفاده نمود.  مثلاً محوریت تلاش، تقلا، از خودگذشتگی، اولویت قائل شدن برای دیگران، سهیم کردن دیگران در کار و تلاش، بهره مندی از ابتکار و نوآوری، کنار زدن محدودیت های زمانی برای کار، از بین بردن آزارهای بوروکراسی و کاغذبازی، تسهیل مداوم در کار، صداقت و ایمان و تقوا و … همه از شاخص های ارزشی برای مدیریت جهادی است که سعی دارد بر مبنای دفاع از منافع ملی و مطابقت با الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت کار کند.

رابطه متقابلی بین اقتصاد و فرهنگ وجود دارد که هم می توان این رابطه را در قالب فرهنگ اقتصادی جستجو کرد و هم به اقتصاد فرهنگی توجه نمود.  در فرهنگ اقتصادی مجموعه ای از روش ها و رفتارها و کارکردهای فرهنگی در اقتصاد و رویاهای تطبیقی و تطابقی این رفتارها و منش ها با مبانی و شرایط اقتصاد اسلامی و ضابطه ها و معیارهای حلیت و حرمت در فقه شریف شیعی حرفهای زیادی برای گفتن دارد.  اقتصاد فرهنگی هم پایه های اعتماد و اعتقاد مشتریان را به صداقت در تبلیغ و ارائه محصول با کیفیت مورد نظر تقویت می نماید.  وجه دیگر اقتصاد فرهنگی می تواند در گردشگری و تولید محصولات فرهنگی نمایان شود که بحث جداگانه ای را طلب می کند.

نهادینه شدن شیوه ها و برخوردها با تولید و نیازمندسازی ملت ها به کیفیت و دوام و ظرافت و هنر بکار رفته در آن با اعمال مقایسه و ترجیح یابی از طریق مزیت مقایسه ای با کالاهای مشابه خارجی هم برای داخل کشور و هم در بازارهای خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است.  نقش زیبایی شناسی در ارائه کالا با بسته بندی های شایسته و شکیل و هنرمندانه توام با محتوایی قابل اعتماد و اطمینان می تواند اشتیاق ملت ها را به توجه به سمت برند نوین کالاهای ایرانی دو چندان کند.

برند سازی ایرانی در نگاه جستجوگر و مشتاق مشتریان خارجی و معکوس نمودن نگاه جمعیت داخلی به سمت کیفیت بالای کالاهای ایرانی و فراوانی و ارزانی، معیارهایی هستند که باید به صورتی فرا استاندارد(Super standard)  با آن رفتار شود تا جای خود را در فضا و بازار عرضه کالاها باز کند.  روش های دیجیتالی عرضه محصولات پر استاندارد(High Standard)  می تواند سطح گرایش به سمت صداقت ایرانی در عرضه کالاها را افزایش داده و هزینه های اضافی انجام شده برای ایجاد اطمینان را جبران نماید.

اقتصاد پویا و فعال امری همه جانبه و چندوجهی را طلب می کند.  امروزه نمی توان پیکره اقتصاد را به کشاورزی و صنعتی و خدماتی به طور جداگانه و جزیره ای تقسیم بندی کرد.  روابط حاکم بر این سه بخش باید به گونه ای ترسیم و تعریف شود که همکاری متقابل و تاثیرگذاری متکامل آنها را در پی داشته باشد.  کشاورزی خود به عنوان زیربنای تولید برای بخش صنعت و خدمات، نیاز شدیدی به تولیدات صنعتی پیشرفته دارد و باید بر اساس نیازهای بخش صنعت و خدمات محصول با سطوح کیفیت بالاتری را تولید نماید.  زمین و گلخانه و تولید در فضای مسدود و محدود با انرژی بالا و تلاش برای فشرده سازی تولید و استفاده حداکثری از زمین و فضا برای تولید بالاتر و بیشتر با مصرف حداقلی و جلوگیری از پرت ها و هدررفت ها تاثیرات شگرفی را در پویایی اقتصادی در بخش صنعت و خدمات بر جای خواهد گذاشت (اعم از شیوه های تولید intensive  یا extensive).

فرهنگ کار و تلاش و صداقت و مشتری مداری و تامین نظرات مشتری و مصرف کننده و تولید ارزان و اقتصادی، زندگی را برای همه راحت خواهد کرد و رفاه و آرامش و سلامت عمومی را به همراه خواهد داشت (امید به زندگی (Living allowance)را هم افزایش خواهد داد).  فرهنگ عدم تجاوز به حقوق دیگران و ارزش قائل شدن برای حضور افکار و اندیشه های نوین در تولید و عرضه و تبدیل و تکمیل مسیر تولید محصول نهایی می تواند کارایی تلاش ها را برای اقتصاد برتر چندین برابر نماید.  تنبلی، رخوت، سستی، تقلب، داشتن دید کوتاه مدت و سودگرایی به هر قیمت و از هر طریق، آفات و معضلات فرهنگی بزرگی هستند که ضربات هولناک را در درازمدت بر پیکر اقتصاد کشور وارد خواهند کرد و هزینه بزرگ آن از دست رفتن اطمینان و اعتماد به کالاهای ایرانی خواهد بود.

عزم ملی و اراده جمعی مردم برای حل معضل ناکارآمدی اقتصادی و پائین بودن کیفیت و ترقی دادن توامان کمیت و کیفیت در تولید و رخنه و نفوذ در بازارهای هدف و جا انداختن ارزش کالاهای ایرانی همت بزرگی را طلب می کند که تنها از مردم شایسته و با اراده ایران بر می آید که با یک تلاش مستمر و هدفگذاری زمان بندی شده به آن دست یابد.  همه مردم اعم از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بانک ها و مراکز اقتصادی و خدماتی باید با همدیگر به این امر مهم توجه کنند تا بتوان اقتصاد داخلی را به صورت مقاومتی بنیان نهاد و با مقاوم سازی اقتصاد دیگران را تحت تاثیر آن قرار داد.

قطعاً تولید کنندگان داخلی نیاز به توسعه و افزایش سرمایه گذاری در امر تحقیقات وارزش قائل شدن برای آن خواهند داشت.  تولید، تبدیل، تکمیل و توزیع بدون در نظر گرفتن تحقیقات به اموری کوتاه مدت و میرا و بی دوام و از مد خارج شده تبدیل خواهند شد.  تنها توجه به تحقیقات است که می تواند به این امور تداوم ببخشد و مسیر آن را به سمت بهتر شدن و اقتصادی تر شدن باز نموده و سودآوری درازمدت آنها را تضمین نماید.

برای زنده ماندن در بازار رقابتی همیشه باید ابتکار و نوآوری را در رابطه با ذائقه مصرف کننده و سطح و توان مالی خرید آنها در نظر داشت.  حمایت های قانونی و برخوردار شدن از سود ناشی از مانع گذاری در امر واردات کالاهای مشابه خارجی با کیفیت بالاتر و قیمت های مناسب تر تاثیرات کوتاه مدتی را در زنده مانی یک تولید خواهد داشت.  در اقتصاد مقاومتی باید به گونه ای عمل شود که بدون حمایت های مورد نظر خود محصول در بازار به رقابت با قیمت و کیفیت و فراوانی با کالاهای مشابه خارجی بپردازد و مطلوبیت خود را در نزد مشتری افزایش دهد.

البته این امر نافی حمایت های کوتاه مدت از تولید ملی نخواهد بود و باید برای رسیدن به این مسئله هدفگذاری شده و مسئولان در مدت زمان مشخصی به امر رقابتی کردن تولید مذکور تحقق عینی ببخشند.  گره کار در دستان بهره وری نهفته است و باید راههای بهره ور تر نمودن را بررسی کرد و از الگوهای مترقی افزایش بهره وری استفاده نمود.

شاید تنها بخشی که به طور دائم نیاز به حمایت گسترده دارد، بخش کشاورزی باشد.  ماهیت بخش کشاورزی به گونه ای است که باید محصول ارزان و با کیفیتی را هم به مصرف کننده عرضه کند و هم برای تولیدات جدید و متنوع صنعتی آن را با قیمت مناسب و ارزان در اختیار بخش صنعت قرار دهد تا برای تولید کننده صنعتی هم سودآوری داشته و محصولات آن با قیمت ارزانتری به دست مصرف کننده برسد.

با توجه به اینکه بخش کشاورزی برای تامین لوازم و ابزارهای تولید اعم از تراکتور و ضمائم آن و ماشین های داشت و برداشت و فشرده سازی و انبار و سیلو و گلخانه و تولیدات فشرده مرغ و گوشت و شیر و تخم مرغ و سموم شیمیایی و کود و سایر نهاده ها نیاز به حمایت شدید دارد تا سهم این امکانات در ارزش نهایی محصول تولیدی به شدت پائین بیاید و در نتیجه مولد بتواند با قیمت های پائین تری تولید خود را به بازار عرضه نماید.

در اکثر کشورهای جهان که از مسیر تولید اقتصاد خود را ساماندهی می کنند، حمایت از بخش کشاورزی به عنوان زیربنای اقتصاد ملی در نظر گرفته می شود.  به طوری که سازمان تجارت جهانی (WTO) چه قبل از تشکیل که در قالب GATT عمل می کرد و چه بعد از تشکیل به اهمیت حمایت از بخش کشاورزی توجه داشته و برداشتن سوبسیدهای حمایتی این بخش را به زمانهای طولانی تری موکول کرده و در عمل هنوز هیچ کشوری این سوبسیدها را نتوانسته حذف نماید.  بنابراین شایسته است متولیان تصمیم گیری در کشور به اهمیت این موضوع واقف باشند تا با حمایت های بجا و هدایت های بموقع بتوان به پویایی و فراوان سازی (کمیت) و رقابتی سازی (کیفیت) و بهره وری بهینه سایر محصولات صنعتی و بازار خدمات و بخصوص به سلامت عمومی نیز کمک نمود.

این امور با عزم ملی و مدیریت جهادی و جدیت و از خودگذشتگی و صداقت و تلاش مستمر و دلسوزی قابلیت تحقق دارد و دولت تدبیر و امید باید استراتژی کاری خود را بر مبنای جلوگیری از تاثیرات منفی نرخ سود بانکی بر اقتصاد ملی و جهت دهی سرمایه های مردم در بانک ها به سمت تولید و تنظیم توزیع منابع بانکی در بخش های ضروری بنیان نهد و فریب کارگزاران بانک محور برای سودجویی های مرسوم را نخورد.  سخن پایانی اینکه اقتصاد با فرهنگ مقاوم خواهد شد و این کار به عزم ملی (نه صرفاً دولتی) و مدیریت جهادی نیاز دارد.

 

/انتهای خبر

 

ارسال دیدگاه

کد امنیتی *