کد خبر: 3280

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ - ۱۵:۴۸

بانکهای خصوصی نباید سود ۳۲ درصدی بگیرند

 

ناصر عاشوری قلعه رود خانی  در خصوص این موضوع گفت: نرخ سود بانکی باید پایین بیاید و پایه‌ای برای این کار باید تعیین شود اگر افزایش نرخ سود بانکی تبدیل به مسابقه‌ای بین بانک ها شود این کار خط پایان نخواهد داشت و تبدیل به دادوستد پولی بین بانک‌ها می‌شود، در حالی که این مبالغ باید به سوی تولید سرازیر شود و ایجاد اشتغال کند.

 

شرق پرس: بانک مرکزی در اواخر ماه گذشته برای کنترل تورم نرخ سود بانکی را کاهش داده و مقرر کرد بانک‌ها برای سپرده‌های بانکی سود ۱۰ الی ۲۲ درصد را پرداخت کنند؛ رئیس بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را تصمیمی برای رونق تولید و کمک به بخش صنعت و کشاورزی می‌داند.

اما از سوی دیگر بانک‌ها و بخصوص بانک‌های خصوصی در هنگام پرداخت تسهیلات به متقاضیان وام نرخ سود بانکی بالای ۳۲ درصد را طلب می‌کنند، کارشناسان اقتصادی مضرات کاهش دستوری نرخ سود و همچنین افزایش سود برای پرداخت تسهیلات را برای اقتصاد کشور مضر می‌دانند و بر این عقیده هستند که ادامه این روند با توجه به رکود موجود باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد شد.

ناصر عاشوری قلعه رود خانی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع گفت: نرخ سود بانکی باید پایین بیاید و پایه‌ای برای این کار باید تعیین شود اگر افزایش نرخ سود بانکی تبدیل به مسابقه‌ای بین بانک ها شود این کار خط پایان نخواهد داشت و تبدیل به دادوستد پولی بین بانک‌ها می‌شود، در حالی که این مبالغ باید به سوی تولید سرازیر شود و ایجاد اشتغال کند.

باید تمهیداتی اندیشید که از لابه‌لای این فعالیت های اقتصادی سودی حاصل شود تا بازار به صورت مرحله به مرحله و در پرسه زمانی مشخص از حالت رکود و تورم خارج شود در غیر این صورت یک دور باطل به وجود خواهد آمد و افزایش نرخ سود بانکی باعث کاهش سرمایه گذاران در تولید خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را کاهش داده است از سوی دیگر بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی سود بالای ۳۲ درصد را از کسانی که خواهان تسهیلات بانکی هستند طلب می‌کنند این کار چه عواقبی می‌تواند داشته باشد؟ گفت: در حال حاضر در کشور ما فعالان زیادی داریم که در بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده اند، اما بخش خصوصی در بحث تولید هیچ‌گاه رها شده نیست.

وی افزود: واحدهای وجود دارند که صفر تا صد کارخانه متعلق به یک فرد است یعنی ماشین‌آلات  سرمایه و سود یک واحد تولیدی تعلق به فرد خاصی است، ولی دولت به آن‌ها اجازه فروش تولیدات خودشان را به هر قیمتی نمی‌دهد این واحدها مجاز هستند قیمت تولید شده بعلاوه سود و حاشیه سود معقول را به کالا های خود اضافه کنند.

این نماینده گفت: حتی اگر واحدی وجود داشته باشد که زیان ده است، برای افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود باید از سازمان حمایت از مصرف کننده مجوز دریافت کنند تا چند درصد افزایش قیمت را داشته باشند ولی در بانک‌ها این فرهنگ شده است که چون خصوصی هستند هر کاری می‌توانند انجام دهند.

وی گفت: این در حالی است بانک‌ها باید تابع سیاست پولی و سیستم اقتصادی کشور باشند بنابراین پذیرفته شده نیست که به دلخواه بخواهند عمل کنند، بانک مرکزی وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی باید
جلو این‌گونه رفتارها را بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این کار اگر لازم است دولت در بخش‌هایی مانند کشاورزی، بخش‌های تولیدی و بخش‌هایی که الزام‌آور است برای استقلال کشور و همچنین زمانی که پای معیشت مردم در بین است، چنان که بانک‌ها قادر نیستند این مقدار درصدی که افزایش یافته است را جبران کند به بانک ها کمک کند و در واقع دولت به نوعی به مردم کمک کند.

نماینده فومن در پایان تاکید کرد: ما از کسانی که در روند این کار سکوت کرده‌اند در مجلس سؤال خواهیم کرد، باید دلیل این رفتارها مشخص شود و کلیه بانک‌ها اعم از بانک‌های که واگذارشده‌اند و ادعای خصوصی شدن داند و چه مؤسسات مالی و اعتباری باید تابع مقررات پولی و مالی کشور باشند، باید این رفتارهای غیرقانونی هر چه سریع تر متوقف شود.

 

/انتهای خبر

ارسال دیدگاه

کد امنیتی *