کد خبر: 690

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ - ۱۴:۳۷

آیا سال آینده بیکاری افزایش می یابد؟

 

کمبود نقدینگی در کشور، اثر تحریم‌ها بر شرایط اقتصادی و زندگی شهروندان، عدم واردات کالاهای مورد نیاز بخش‌های تولیدی به کشور و… باعث شده‌اند تا میزان بیکاری در کشور افزایش پیدا کند. این موضوع را می‌توان در تعدیل نیروها در بخش‌های صنعتی و تولیدی و فعالیت نیمه وقت این واحدها و به حاشیه رانده شدن تولیدکنندگان مشاهده کرد. موضوعی که مسئولان دولتی سال ها سعی ‌کردند بی‌سر و صدا از کنار آن به آرامی عبور کنند.
معاون اشتغال وزارت کار گفت در سال‌های آینده تا ۱۰میلیون‌نفر آماده ورود به بازار کار می‌شوند.

به گزارش شرق پرس به نقل از  اعتدال وی در ادامه افزود: جمعیت ۱۵تا ۲۴سال ایران براساس سرشماری سال ۹۰ به میزان ۱۵میلیون نفر است که در دهه ۹۰تا ۱۴۰۰ تا ده میلیون نفر از این گروه‌ها وارد بازار کار خواهند شد.

حسن طایی ادامه داد: همچنین ۲۲میلیون نفر شاغل داریم که تا ده سال آینده حداقل ۱۱میلیون نفر به آن افزوده می‌شود که نرخ بیکاری را هم بالا خواهد برد.

این سخنان طایی در حالی است که براساس جدیدترین آمار رسمی اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران، ۳۲‌درصد از سرپرستان خانوار کشور در سال ۹۱ بدون شغل بوده‌اند که در جوامع شهری ‌درصد افراد غیرشاغل ۵۹/۳۶ و در جوامع روستایی این‌ درصد ۱۸/۲۷ برآورد شده است. با توجه به اینکه سهم افراد فاقد شغل در سرپرستان خانوار بسیار زیاد و رو به افزایش است. این فرضیه قوت گرفته است که با احتمال افزایش بیکاری در سال های آینده، درصد بیشتری از سرپرستان خانوار بدون شغل بمانند. پیش از این نیز صندوق بین المللی پول از احتمال افزایش بیکاری در ایران در سال های آتی خبر داده بود.

طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری در ایران طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ رشد بسیار زیادی خواهد داشت و از ۱۳٫۱ درصد به ۱۷٫۷۵ درصد خواهد رسید. صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۲ را ۱۲٫۲ درصد اعلام کرده است.  اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی آمارهای دولت در اعلام نرخ بیکاری را غیرواقعی می دانند و نرخ واقعی آن را بیش از ۲۰ درصد می دانند.

با این حال و با احتمال افزایش نرخ بیکاری در همین آمار غیر واقعی که بر اساس گزارشات دولت تهیه شده است، در وضعیت بسیار بغرنج تر از وضعیت کنونی قرار خواهیم گرفت. این در حالی است که این صندوق با توجه به احتمال بهبود وضعیت اقتصادی دنیا در سالهای پیشرو و سپری کردن بحران جهانی اقتصاد، پیشبینی کرده است نرخ بیکاری در بسیاری از کشورهای جهان کاهش پیدا خواهد کرد.

تاسف بار تر اینکه نرخ بیکاری جوانان حدود ۲ برابر نرخ بیکاری کل است. این وضعیت نشان دهنده این مطلب است که جوانان کشور از لحاظ پیدا کردن شغل و به تبع آن تشکیل زندگی در وضعیت بسیار بدتری نسبت به افراد جامعه قرار دارند. بیکاری گسترده در میان جوانان سرپرستان خانوار مشکلات اقتصادی و اجتماعی عدیده ای را برای این خانواده ها و جامعه ایجادکرده است. به طوری که افزایش بیکاری باعث از هم گسیختگی پیوندها در بین زوج‌های جوان شده است که متأسفانه این روند در سال های اخیر روند افزایشی داشته است. از این رو ازعوامل مهم در رشد بالای طلاق در کشور از علل پایین بودن نرخ اشتغال و بیکاری سرپرستان خانوار  عنوان می گردد. ‌افزایش هزینه‌های زندگی در کنار عدم درآمد مناسب و دائمی در برخی موارد منجر به سست شدن بنیان خانواده و طلاق زوجین می‌شود.

از سوی دیگر به دنبال رشد بیکاری در جامعه، انواع بزهکاری‌ها مانند سرقت و قاچاق موادمخدر افزایش پیدا کرده است. زمانی که افراد جامعه از شغل مناسب برخوردار نبوده و با فقر و تنگدستی دست به گریبان باشند، احتمال بروز بزهکاری و رفتارهای نامناسب از سوی آنان بیشتر می گردد.

کمبود نقدینگی در کشور، اثر تحریم‌ها بر شرایط اقتصادی و زندگی شهروندان، عدم واردات کالاهای مورد نیاز بخش‌های تولیدی به کشور و… باعث شده‌اند تا میزان بیکاری در کشور افزایش پیدا کند. این موضوع را می‌توان در تعدیل نیروها در بخش‌های صنعتی و تولیدی و فعالیت نیمه وقت این واحدها و به حاشیه رانده شدن تولیدکنندگان مشاهده کرد. موضوعی که مسئولان دولتی سال ها سعی ‌کردند بی‌سر و صدا از کنار آن به آرامی عبور کنند.

تا جایی که برای نادیده گرفتن معضل بیکاری در آمار رسمی نیز دست برده اند. حتی با تغییر تعریف بیکاری و  وارد کردن سربازان، دانشجویان و دانش آموزان سعی داشته نرخ بیکاری را کمتر از واقعیت نشان دهند. این در حالی است که متولدان دهه ۶۰ چند سالی است وارد بازار شده‌اند و به نظر می‌رسد تامین شغل برای این افراد که تعدادشان کم هم نیست نیازمند عزمی جدی‌تر و تمهدیات اضطراری توسط سیاست گذاران است.

با این تفاسیر معضل بیکاری نه تنها یک مشکل فردی و اقتصادی است. بلکه در جوامع امروزی به یک معضل اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز تبدیل گشته است و حل آن نیازمند تلاشی و برنامه ریزی جدی و امری غیر از دست بردن در آمار است.

 
/انتهای خبر
ارسال دیدگاه

کد امنیتی *