کد خبر: 1538

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ - ۵:۴۹

آیا با وزارتخانه مشکل “ازدواج” حل می شود؟

 

اگر هم قرار است یک سازمان متولی حل مشکلات جوانان از جمله ازدواج و سایر آسیب‌های مرتبط با آنها شود، باید تعاملی عمیق با دیگر نهادهای موثر مثل وزارت رفاه و تعاون داشته و به عنوان نمونه زیر ساخت هایی مثل مسئله اشتغال جوانان را با تعاملات حل کند.
 
شرق پرس: مجلس شورای اسلامی، مدت زمانی است که برای حل معضلات اجتماعی مربوط به جوانان، از جمله طلاق، پیشنهاد تشکیل وزارتخانه طلاق وازدواج را مطرح کرده است. انتقاد نمایندگان مجلس به عملکرد چند ساله وزارت ورزش و جوانان آنها را بر این امر واداشته تا برای حل بسیاری از مشکلات، شرح وظایف این وزارتخانه در حوزه ورزش و جوانان را از یکدیگر تفکیک کند.

به نوشته قانون، هنوز مدت زمان زیادی از طرح این مباحث سپری نشده است که تعداد دیگری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اجتماعی در این حوزه انتقاد و پیشنهادهایی را مطرح کرده اند. در ادامه گفت‌و‌گو با محمد حسین نجاتی، کارشناس مسائل اجتماعی، جعفر افقهی، جامعه شناس، سید مرتضی حسینی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

  تشویق به ازدواج نیازمند آشنایی با مهارت‌های زندگی است

محمد حسین نجاتی، کارشناس مسائل اجتماعی با اشاره ه به این طرح مجلس خاطرنشان می‌سازد: استدلال نمایندگان موافق طرح تصویب وزارتخانه ازدواج و طلاق، این است که بخش زیادی از بودجه و توان اداری وزارت ورزش و امور جوانان، صرف مسائل ورزش می‌شود وتا حد زیادی مسائل مربوط به حوزه جوانان مغفول می‌ماند به همین دلیل این طرح مطرح شد تا وزارتخانه‌ای برای ازدواج و طلاق در کشور ایجاد شود. در حالی‌که مشکل طلاق با مسائل ساختاری و چارت‌های سازمانی حل نمی شود. درست مثل این است که در شرایط کاهش نرخ رشد جمعیت، یک وزارتخانه برای افزایش جمعیت تشکیل شود. تشکیل این وزارتخانه به تنهایی نمی تواند مشکلات و موانع بر سر راه ازدواج و افزایش طلاق را از میان بردارد. متاسفانه در حال حاضر در مدارس کشور هیچ اهرم آموزشی برای آموزش‌های مربوط به ازدواج نداریم؛ در دانشگاه ها برنامه و اهرم جدی برای شکل گیری ازدواج مطلوب نداریم و عموما زوج‌هایی که با یکدیگر ازدواج می‌کنند، هیچ‌گونه آموزشی قبل از ازدواج نمی بینند و با یکدیگر مشکلات عدیده‌ای دارند، به همین دلیل است که نرخ طلاق افزایش یافته و درصد ازدواج‌های موفق و پایدار نیز رو به کاهش است. این آسیب شناس اجتماعی با انتقاد نسبت به برخی از طرح‌های عجولانه در ارتباط با جوانان یادآور می‌شود: با این قبیل برنامه‌های عجولانه و موقت نمی توان جلوی افزایش طلاق را گرفت، وقتی در حال حاضر در آمار و ارقام ها اعلام  می‌شود که حدود ۶۰ درصد از طلاق‌های رخ داده به دلیل عدم تفاهم زوجین در مسائل جنسی است واین موضوع یکی از دلایل طلاق عنوان می‌شود، اما در این راستا هیچ اقدامی از سوی زوجین که باعث ایجاد توقع و درگیری هایی با یکدیگر شده نمی کنند و مسئولانی که از این آمارو ارقام و دلایل وقوع طلاق آگاه هستند نیز تدبیری برای کاهش مشکلات اینچنینی انجام نداده و هزینه‌های انجام مشاوره همچنان یکی از موانع اصلی عدم مراجعه زوج ها به روان شناسان عنوان شده است.  تشکیل یک وزارتخانه و حتی معاونت رئیس جمهور برای کاهش طلاق و افزایش ازدواج هرگز موثر نبوده و باید در ابتدا برای دادن آموزش مهارت‌های زندگی به فرزندان و ویژگی ازدواج موفق در مدارس و دانشگاه ها اقدام شود.

  مشکلات مالی جوانان برای تشکیل خانواده مرتفع شود

وی می‌گوید: متاسفانه جوانان هنوز نمی‌دانند که برای داشتن یک ازدواج موفق باید به چه فاکتورهایی توجه کنند به همین دلیل با انتخاب‌های نامناسب روبه رو شده و  مسئله طلاق در کشور گسترش یافته وبه خصوص در کلان شهرها، به سمت زندگی مجردی گرایش می‌یابند که این موضوع به یک زنگ خطر و معضل در کشور تبدیل شده است که باید برای آسیب شناسی آن اقدام شود. ضمن اینکه یک جوان برای شروع زندگی مشترک خود حدود ۶۰ – ۷۰ میلیون پول نیاز دارد تا از عهده مخارج عروسی و کرایه منزل برآید. اگر کمک خانواده، شغل ثابت و منبع درآمدی نداشته نباشد، برایش دغدغه ایجاد می‌شود و تشکیل زندگی را به تاخیر انداخته و به تنهایی زندگی خواهد کرد. مشکلات این چنینی جوانان با وزارتخانه حل نخواهد شد.این آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به تجربیات گذشته دولتی در این ارتباط تصریح می‌کند: سازمان ملی جوانان در گذشته، وظایفی در حوزه جوانان برعهده داشت و فارغ از میزان موفقیت این سازمان در وظایف محوله، وظایفی در حوزه اطلاع رسانی در زمینه آشنایی جوانان با ازدواج و راه‌های انتخاب همسر داشت در حالی که این سازمان در دولت دهم منحل و وزارتخانه تربیت بدنی را با سازمان ملی جوانان ادغام کرد و ما حصل این اقدام،به نتایج قابل قبولی نرسید. راه برون رفت این نیست که یک وزارتخانه در حوزه طلاق و ازدواج تشکیل شود بلکه باید برگردیم به مدل سابق و سازمان ملی جوانان را با شرح وظایف جدید و روشن احیا کنیم.

  حل مشکلات جوانان در گرو همراهی همه جانبه تمام سازمان هاست

در عین حال، جعفر افقهی، آسیب شناس اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار قانون دراین ارتباط یادآور می‌شود:  طراحان و پیشنهاد‌دهندگان تشکیل وزارتخانه ازدواج و طلاق به این  مسئله پی برده اند که مسائل مربوط به جوانان بسیار مهم بوده و نیازمند توجه بیشتر به قشر جوان و حل مشکلات آنها هستیم اما به نظر می‌رسد که عنوان این وزارتخانه به نام «ازدواج و طلاق» نوعی کج‌سلیقگی است. در ابتدا سازمانی به نام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی هر یک وظایف مجزایی را عهده دار بودند در حالیکه با ادغام آن ها در یک وزارتخانه مجزا به نام ورزش و امور جوانان، امور مربوط به جوانان مغفول ماند. اما در کنار مشکلات پیش روی جوانان برای ازدواج، مشکلات دیگری مثل اعتیاد،جوانان این مرز و بوم را تهدید می‌کند که نمی توان تحت عنوان تمام این مشکلات دست به تشکیل یک وزارتخانه زد. وی می‌گوید:  مسئله ازدواج و طلاق یک موضوع بخشی نیست که برای آن یک سازمان اجرایی تشکیل دهیم. حواشی پیرامون ازدواج نیازمند سیاست‌گذاری و همراهی تمام بخش‌هاست. چنانچه یکی از دلایل کاهش ازدواج، بالا رفتن سن جوانان برای ازدواج و سخت گیر شدن آنها در انتخاب و یا کاهش توانایی مالی جوانان برای شروع زندگی مشترک باشد، آیا یک وزارتخانه می‌تواند برای حل این مشکلات اقدام کند؟ یک معاونت ریاست جمهوری و سازمان می‌تواند نقش سیاست گذاری را ایفا کنند اما با تبدیل شدن به یک وزارتخانه و دستگاه اجرایی تنها تصدی‌گری‌های دولت را افزایش داده و نافی اهداف دولتی و حاکمیتی خواهد شد.وی با اشاره به سایر مشکلات جوانان در جامعه تصریح می‌کند: با بررسی مشکلات مربوط به افزایش نرخ طلاق، چنین مشخص می‌شود که این مشکل با بسیاری از مشکلات دیگر همچون شهر نشینی و تغییر الگوی زندگی، اعتیاد و مشکلات بیکاری جوانان پیوند خورده است. اعتیاد و شهرنشینی دو مقوله‌ای هستند که نرخ رشد طلاق را پشتیبانی می‌کنند و حل این آسیب‌های اجتماعی که تبدیل به یک چرخه شده اند، از توان یک وزارتخانه دولتی خارج است. یک وزارتخانه شاید بتواند برای حل مشکلات مربوط به طلاق و افزایش آن، تعداد مراکز مشاوره را افزایش دهد در حالی که افزایش مراکز مشاوره با تشکیل یک وزارتخانه افزایش نیافته و نیازمند سیاست گذاری صحیح است.

  جوانان به جز ازدواج مشکلات دیگری هم دارند

این آسیب شناس اجتماعی خاطر نشان می‌سازد: وزارتخانه‌ای تحت عنوان ازدواج و طلاق به جز سیاست‌گذاری، کار دیگری نمی تواند انجام دهد پس اعمال یک سیاست‌گذاری روشن برای حل پاره‌ای از مسائل به تشکیل وزارتخانه‌ای دولتی و صرف هزینه‌های اضافی نیاز نداشته و لازم است با همراهی سازمان  و نهاد‌های مختلف دراین زمینه چاره اندیشی شود. اگر هم قرار است یک سازمان متولی حل مشکلات جوانان از جمله ازدواج و سایر آسیب‌های مرتبط با آنها شود، باید تعاملی عمیق با دیگر نهادهای موثر مثل وزارت رفاه و تعاون داشته و به عنوان نمونه زیر ساخت هایی مثل  مسئله اشتغال جوانان را با تعاملات حل کند. این موضوع  مسئله‌ای حاکمیتی نبوده و دولت و حاکمیت تنها می‌توانند مراقب اعمال قانون بوده و تنها جوانان را تشویق به ازدواج کنند. وقتی در مورد جوانان صحبت می‌کنیم، تنها نباید به صورت تک بعدی به بحث ازدواج و طلاق آنها بپردازیم، به مشکلات تحصیلات، کنکور، اشتغال، لزوم آموزش مهارت‌های زندگی و مشکلات دیگر نیز باید توجه شده وبرای حل آنها تدبیر شود.

  حل مشکل ازدواج و طلاق نیازمند برنامه ریزی همه جانبه است

همچنین سید مرتضی حسینی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این ارتباط یادآور می‌شود: هنوز معلوم نیست که مجلس در ارتباط با تشکیل وزارت طلاق و ازدواج چه تصمیمی می‌گیرد اما به طور حتم در این زمینه کار کارشناسی دقیقی انجام خواهد شد. باید بررسی شود که راه اندازی یک وزارتخانه دیگر تا چه اندازه می‌تواند مشکل ازدواج و طلاق را هموار کند. این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: اگر واقعا تشکیلاتی به عنوان معاونت رئیس جمهور همراه با اختیاراتی ویژه تشکیل شود، بهتر می‌تواند مشکل ازدواج را حل کند. در حالی‌که تشکیل یک وزارتخانه به تنهایی مشکل را حل نمی کند چنانچه وزارت ورزش و امور جوانان نیز مشکلی را حل نکرد. به همین دلیل، در حال حاضر جدا سازی مسائل ورزش از جوانان در وزارتخانه ورزش و جوانان ضرورت دارد تا هرچه بیشتر در حوزه جوانان اقدام اساسی شود.

درایران معمولا با راه‌اندازی سازمان‌های متعدد، تلاش می‌کنیم خود را مشغول کنیم. چرا که معمولا بدون شناخت زیربنایی مسائل اجتماعی، تنها به راه‌اندازی چنین نهادهایی می‌پردازیم. کشورهای توسعه نیافته بیشترین تعداد وزارتخانه‌ها را دارند و در ایران نیز این گونه عمل می‌شود، این درحالی‌ست که وظایف این وزارتخانه‌ها با یکدیگر سنخیتی نداشته و وظایف وزارتخانه ازدواج و ورزش نیز به یکدیگر بی ارتباط هستند. به اعتقاد وی، راه اندازی یک وزارتخانه دیگر ضمن داشتن بار مالی واقتصادی می‌تواند تبعات دیگری داشته باشد ضمن اینکه مشکلی از مشکلات پیش روی جوانان حل نمی‌کند. طراحان این پیشنهاد باید با بررسی دقیق، همه جانبه و دلایل محکمه پسند نسبت به ضرورت تشکیل وزارتخانه‌ای برای ازدواج و طلاق توضیح  دهند. اما در این مورد که وزارتخانه ورزش و جوانان در راستای حل مشکلات جوانان، اقدام قابل دفاعی نداشته است هیچ شک و شبهه‌ای نداشته و حتی بدون رسیدگی به آمار و عملکرد آن می‌توان نسبت به کاستی‌ها در این زمینه اعتراف کرد.

  وزارت ازدواج، دردی دوا نمی کند

عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به طرح تدوین وزارتخانه طلاق و ازدواج نیز دیدگاه‌هایی داشته و تاکید می‌کند: این طرح و پیشنهاد نیاز به کار کارشناسی دقیق و همه‌جانبه دارد. با تشکیل این وزارتخانه جز اینکه یک وزارتخانه عریض و طویلی به وجود آید منفعت دیگری ندارد. در حالیکه به مصلحت کشور نیست که دستگاه‌های دولتی وسیع شوند و باید برای واگذاری مسئولیت و تصدی آنها به سایر بخش ها اقدام شود. باید بررسی شود که نیت و هدف از تشکیل این وزارتخانه چه بوده، اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی را برطرف کنیم، باید در این زمینه هزینه کرد، نه اینکه یک وزارتخانه تشکیل شود. معضل وآسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، اشتغال، کاهش ازدواج وسایر موانع موجود بر سر راه ازدواج را از بین ببریم بهتر از تشکیل یک وزارتخانه است؛ برای حل معضلات مزبور نیز متولی و دستگاه‌های خاص خود را دارد که در این زمینه وظایفی را برعهده دارند. وی ادامه می‌دهد: البته اگر چه درست است که طرح و پیشنهاد تشکیل وزارت ازدواج و طلاق به دلیل عملکرد نا مناسب وزارت ورزش و جوانان در حل مشکلات قشر جوان مطرح شده است اما این اقدام به دلیل این عملکرد منفی نامناسب و بی نتیجه است. در عین حال، وزارت ورزش و جوانان، دو مقوله جدا از یکدیگر هستند و بیشترین فعالیت آن به ورزش و رشته‌های ورزشی ختم شده و حوزه جوانان در این وزرات خانه فراموش شده است. اگر قرار است برای حل مشکلات جوانان اقدامی شود باید بُعد رسیدگی به مسائل جوانان در همین وزارتخانه تقویت شود. به همین دلیل باید جلوی چابک‌سازی  دولت و هزینه کرد‌های اضافی در زیر لوای تشکیل یک وزارتخانه  گرفته شود. راه اندازی یک وزارتخانه دیگر برای جوانان، موازی کاری به حساب می‌آید و ضرورتی نیز ندارد. این نماینده مجلس خاطرنشان می‌سازد: معاونت اجتماعی ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارتخانه تعاون و رفاه اجتماعی،  وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارتخانه‌های دیگر که در حوزه جوانان نیز مسئولیت دارند باید کارگروهی با شرح وظایف مشخص تشکیل دهند و برای حل مشکلات ازدواج و کاهش طلاق برنامه ریزی کرده و تصمیم واحدی بگیرند.  به طور حتم مجلس در ارتباط با تشکیل وزارتخانه طلاق و ازدواج واکنش نشان داده و در این زمینه راهکار و پیشنهادهایی ارائه خواهد داد. روی هم رفته بسیار بعید می‌دانم که چنین طرحی به سرانجام برسد اما طرح چنین موضوعی نیز یک تلنگر است تا در مورد حل مشکلات طلاق و ازدواج تصمیم گیری و چاره‌اندیشی شود.

 
 
/انتهای خبر
ارسال دیدگاه

کد امنیتی *