کد خبر: 20412

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ - ۱۰:۵۱

موضوع نقل‌ و انتقال سند خودرو به کجا رسید؟

تیتر 3 » نقل و انتقال سندخودرو که فقط به صورت یک رویه قضایی در دفترخانه‌ها انجام می‌شود نیاز به اصلاحاتی دارد تا این هزینه میلیاردی از جیب مردم خارج نشود.

به گزارش تیتر ۳ » نقل و انتقال سندخودرو که فقط به صورت یک رویه قضایی در دفترخانه‌ها انجام می‌شود نیاز به اصلاحاتی دارد تا این هزینه میلیاردی از جیب مردم خارج نشود.
 

 
سالانه در کشور افراد زیادی برای نقل و انتقال سند خودرو به مراکز تعویض پلاک و صدور سند رسمی توسط پلیس مراجعه می کنند. که البته بر اساس یک سنت قدیمی این افراد می بایست برای نقل و انتقال محضری هم به یک دفترخانه مراجعه کنند تا برگه سند دیگری را در این دفاتر به نام شخص خریدار تنظیم کنند.
 

 
موضوع نقل و انتقال سند به لحاظ قانونی به تفسیر ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی بر می گردد. در حال حاضر تفسیرهای مشابهی از این قانون به منظور نقل و انتقال سند خودرو وجود دارد. همین امر باعث شده با وجودی که از سال ۱۳۸۹ که بعد از چهل سال قانون جدیدی در خصوص انتقال مالکیت خودرو در کشور وضع شد و پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مرجع صادر کننده این اسناد معرفی شد. اما با این حال ملاحظه می کنیم سند صادر شده توسط پلیس هنوز جایگاه کامل خود را پیدا نکرده است. به طوری که اگر بعد از یک دعوای حقوقی افراد بخواهند در خصوص وضعیت مالکیت خودرو به دادگاه مراجعه کنند قانون شخصی را به عنوان مالک خودرو می شناسد که سند دفترخانه به اسم آن شخص تنظیم شده است.
 

 
با وجود شناسایی هویت مالکان توسط سند محضری برای دادگاه ها، قانون در خصوص نقل وانتقال اموال منقول تاکید کرده است که نقل و انتقال چنین اموالی به صورت اجباری نباید در دفترخانه صورت بگیرد و افراد به صورت اختیاری می توانند برای نقل و انتقال این چنین اموالی به دفترخانه مراجعه کنند.
 

 
سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا درباره فرآیند شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس گفت: انجام مأموریت‌های پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدام های فراتر از قانون نداریم. در کشور ما قانونگذار بر اساس ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹ همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته است، تشخیص و تأیید این سه موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می‌کند.
 

 
سرهنگ محمد ترحمی ،رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا می‌گوید: بر اساس متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورخه ۸ اسفندماه سال ۸۹ در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم نماینده دولت و هم نمایندگان موافق و مخالف مجلس اذعان داشته‌اند که ثبت اسناد خودرو در دفترخانه‌های کشور الزامی نیست. بر اساس استناد به همین مذاکرات مردم اختیار دارند که پس از ثبت اسناد در ناجا به دفترخانه‌ها نیز بروند و اجباری در این زمینه نیست.
 

 
در خصوص اختیاری بودن نقل و انتقال سند خودرو در دفترخانه چندی پیش یک کارشناس حقوقی هم به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفته بود که نقل وانتقال سند خودرو در دفترخانه فقط یک رویه قضایی است و اگر از موضوع به رسمیت شناختن دادگاه ها از سندخودرویی که دفترخانه تنظیم شده است بگذریم، نقل و انتقال سند خودرو در دفترخانه نباید شکل اجباری داشته باشد.
 

 
با بالاگرفتن اختلاف بر سر موضوع مرجع نهایی تنظیم سند خودرو مجلس شورای اسلامی توسط سه کمیسیون خود به این موضوع در حال رسیدگی است. البته نمایندگان خانه ملت در بررسی های خود رای را به دفترخانه داده اند و خواستار به رسمیت شناختن سند تنظیم شده در دفترخانه ها شده اند. در این خصوص کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تازه ترین رای خود مقرر کرده است که پلیس از قانون نقل و انتقال مالکیت خودرو تمکین کند.
 

 
ماجرای رای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص نقل و انتقال سند خودرو از این قرار است که کانون دفترداران شکایتی را از پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص نقل و انتقال سند خودرو تنظیم می کند و نمایندگان این کمیسیون هم مکلف به بررسی می شوند. در این خصوص یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: در ماده ۲۹ قانون نقل و انتقال مالکیت خودروها، سند قطعی در دفترخانه اسناد رسمی صادر می شود و پلیس می بایست به این قانون تمکین کند.
 

 
محمد رضا حسنخانی افزود: از زمان مطرح شدن این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ نظرات مختلفی از سوی اعضای کمیسیون مطرح شده است. اما جمع بندی نهایی این نظرات بر این است که پلیس نباید در خصوص نقل و انتقال مالکیت خودروها، دفترخانه های اسناد رسمی را بدون نقش تصور کند. چرا که قانون در خصوص این نقل و انتقال دفترخانه ها را مسئول می داند و نیروی انتظامی موضوعات مربوط به احراز هویت مالکان و کارهای قبل از نقل و انتقال را برعهده دارد.
 

 
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: الزام پلیس به اجرای قانون برای یک مقطع زمانی کوتاه مدت به اجرا در خواهد آمد. اما بعد از آن اگر این روند ادامه پیدا کند، با نظر نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ برای استفساریه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. چنانچه این موضوع نیاز به اصلاح داشته باشد با رای نمایندگان برای تعیین تکلیف نهایی تصمیم گیری خواهد شد.
 

 
البته این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر این موضوع هم تاکید داشته است که با توجه به ابعاد مختلف این موضوع نظر کمیسیون اصل ۹۰ در مقطع کنونی گرچه لازم الاجراست اما اگر همچنان این موضوع حل نشده باقی بماند نمایندگان با طرح استفساریه از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را به صورت جدی تری بررسی خواهند کرد.
 

 
دبیر کمیسیون حقوق مجلس: پلیس گواهی پرداخت مالیات خودروهایی که در مرحله نقل و انتقال سند هستند را از فروشندگان خودرو اخذ خواهد کرد.
 

 
 از منظر صاحبنظران یکی از دلایل پیش آمدن اختلاف میان دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهنمایی و رانندگی در مرحله نقل و انتقال مالکیت، موضوع مالیات هایی است که در نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای مالکان ایجاد شده است. به این شکل که مالکان خودرو به منظور نپرداختن مالیات خودروی خود به دفتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت مراجعه نمی کنند. این موضوع باعث می شود که مالیاتی برای خودرو تجمیع می شود و حقوق دولت در این بخش تضییع می شود.
 

 
فرار مالیاتی که به این شکل برای برخی مالکان خودرو ایجاد شده است، باعث شده است تا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این خصوص به بررسی بپردازد و برای حل این مشکل چاره اندیشی کند. در همین خصوص با دبیر کمیسیون حقوقی و قشایی مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم.
 

 
حسین رضازاده به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: در موضوع اختلاف میان پلیس و دفترخانه ها، یکی از موضوعاتی که ایجاد اختلاف می کرد نپرداختن مالیات خودرو در مرحله تعویض پلاک است. به این شکل که مالک خودرو در مرحله نقل و انتقال خودرو فقط به تعویض پلاک بسنده می کرد و برای فرار مالیات به دفترخانه مراجعه نمی کرد. گواهی پرداخت مالیات در شکل اجرایی گذشته فقط در دفترخانه اسناد رسمی از سوی مالک ارائه می شد.
 

 

وی افزود: طرح اختلاف کلی که میان پلیس و دفترخانه ها هست برای موضوع اختیاری یا اجباری بودن نقل و انتقال سند خودرو در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح نیست. هر چند نمایندگان این کمیسیون در این خصوص نظرات مختلفی دارند. اما در این خصوص کمیسیون اصل ۹۰ می بایست نظر نهایی بدهد.

برچسب ها: ,
ارسال دیدگاه

کد امنیتی *

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو