کد خبر: 6052

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ - ۷:۴۸

رهن ۱۵۵میلیون تومانی خانه ویلایی برای شهردار

تیتر ۳، شهرداری بابل طی درخواست نامه شماره ۳۵/۲۲۰۵ مورخ ۹۵/۳/۳۰ همراه با ضمیمه صورتجلسه مورخ ۹۵/۳/۲۷ کمیسیون معاملات شهرداری بابل به شورای اسلامی این شهر خواستار رهن ۱۵۵میلیون تومانی برای مدت یک سال و قابل تمدید برای سال دوم به مبلغ۱۷۰ میلیون رهن با اجاره ماهانه مبلغ ۱۰ هزار ریال شد که در جلسه مورخ همان روز درخواست شهرداری(۹۵/۳/۳۰) با امضای ۸ تن از اعضای شورای اسلامی شهر بابل به تصویب رسید.

البته سوالات و نکاتی در مصوبه شورای اسلامی شهر بابل و درخواست شهرداری این شهر وجود دارد که ذهن اهالی رسانه و شهروندان این شهر را مشغول کرده است که امیدواریم پاسخ آن را مخاطبان این خبر بصورت شفاف ارسال نمایند .

۱- شهرداری بابل با توجه به تاخیر در پرداخت‌ حقوق کارمندان و پرسنل خود که بارها در فضای مجازی بدان پرداخته شده و برخی از پرسنل به آن اذعان دارند، ۱۵۵ میلیون رهن برای یک سال، که تقریبا معادل حقوق ۱۵۰ الی ۱۶۰ کارگر این مجموعه است، را چگونه به راحتی برای خانه ویلایی شهردار از شورای اسلامی شهر مطالبه می‌کند؟

۲- شهردار بابل جناب بیژنی چگونه راضی می‌شوند در شهری که مردم مشکلات مالی عدیده‌ای دارند، و بسیاری در اجاره بها و رهن مسکن خود درمانده‌اند، یا صاحب خانه‌های کوچک و کم قیمت هستند و با سیلی صورت خود را سرخ می‌کنند تا آبرویشان حفظ شود، جناب ایشان با پول بیت‌المال، که در قالب عوارض شهرداری و درآمد از مردم شهر دریافت می‌شود، در خانه ویلایی با رهن یک ساله۱۵۵ میلیون تومانی بنشینند؟

۳- امکان ندارد شخص شهردار بابل از این روند درخواست رهن۱۵۵ میلیونی و مصوبه کمیسیون معاملات شهرداری بابل خبردار نباشد، و به گفته و اذعان یکی از اعضای شورای اسلامی شهر که اعلام شد نتوانسته‌اند خانه مناسب‌تری پیدا کنند، جای بسی تعجب و سوال دارد مگر می‌شود خانه مناسب‌تر آن هم در کلان شهر بابل پیدا نشود؟

۴- آیا شهردار جامعه اسلامی اساسا نمی‌تواند با هزینه کمتر منزل تهیه کند و باید مانند برخی متمولین در خانه ویلایی با رهن۱۵۵ میلیون تومانی سکونت کند، این است مدیریت اسلامی؟

۵- سوال اینجاست خانواده محترم شهردار بابل تا به امروز در کجا و در کدام منزل زندگی می‌کردند که جواب آن معلوم است، و به دلیل عدم ورود به حیطه شخصی افراد از ذکر برخی داشته‌ها و توان مالی و مادی شهردار که حاصل تلاش صادقانه در سال‌های خدمتی در نهادهای دیگر است، حذر می‌کنیم و به دنبال پرسش خود هستیم که آیا نمی‌شود شهرداری، که ادعای مردم داری و دلسوزی برای شهروندان دارد، مانند برخی مدیران در طراز انقلاب اسلامی در خانه خود بنشیند و از پول شهروندان بابلی خانه سازمانی با هزینه سرسام آور تهیه نکند؟

۶- البته مدیران در طراز انقلاب اسلامی با تفکر و روحیه انقلابی دارای منزلت و جایگاه رفیعی در بین عموم مردم هستند، و مردم در سراسر ایران اسلامی علی‌الخصوص شهروندان بابل حاضر نیستند به جایگاه و شان هیچ مدیری خدشه وارد شود، اما سوال اینجاست کدام مدیر؟ مدیری که مردمی باشد و مردمی زندگی کند در کردار، گفتار و رفتار همراه با منش اسلامی مورد تایید مردم است و از او حمایت می‌کنند.

۷- کمیسیون معاملات شهرداری بابل بر اساس کدام کار کارشناسی هزینه رهن یک خانه ویلایی که قدمت آن بیش از ۳۵ سال است را این مبلغ تعیین کرده؟ آیا شهردار خود خواستار خانه ویلایی با شرایط خاص شده است یا زیردستان اینچنین برداشت کرده و به‌دنبال جامه عمل پوشاندن به این مسئله بودند که با توجه به بند شماره ۳ این متن احتمالا با اطلاع شهردار انجام شده است.

۸- ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر بابل با چه دلیل قانع کننده‌ای در زمان مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان و مشکلات واضح در شهرداری این شهر زیربار چنین هزینه سنگینی می‌روند؟

۹- آیا بین برخی از اعضای شورای اسلامی شهر بابل و مدیریت شهری مسائلی وجود دارد که شهروندان از آن بی‌خبر هستند؟

۱۰- البته مصوبه حاضر شورای شهر که با درخواست شهرداری صورت پذیرفت، این نکته را در ذهن شهروندان بابلی پدیدار می‌کند که برخی از اعضای شورای شهر از مسئولیت نظارتی بر شهرداری خارج و جزو پرسنل شهرداری شده‌اند، چون نظر کمیسیون معاملات شهرداری را بدون چون و چرا تایید و حتی به خود زحمت بازدید از محل و یا جلوگیری از این دست فرمایشات مسئولان شهرداری را نمی‌دهند.

۱۱- اعضای شورای شهر بابل که در زیر چنین صورتجلسه‌ای را امضا و آن را مصوب کرده‌اند آیا نمی‌شود برای شهردار بابل خانه آپارتمانی مناسبی تهیه دید تا ایشان هم مانند بسیاری از شهروندان عوارض‌دهنده به شهرداری زندگی کنند؟ البته هزینه‌های جاری آب، برق، گاز، تلفن و سایر امکانات این مجموعه نیز جای سوال دارد که از هزینه شهرداری قرار است پرداخت شود و یا شهردار خود دست در جیب می‌کنند انشاالله؟

۱۲- آیا با این گونه تصمیمات برخی از اعضای شورای اسلامی شهر بابل و مسئولان شهرداری این شهر زحمات برخی پرسنل شریف در این مجموعه و سازمان‌های تابعه در بازخورد اجتماعی این‌کار زیر سوال نمی‌رود؟

۱۳- با توجه به این که شهردار بابل در حالت طبیعی (اگر استیضاح نشود) احتمالا تا برج شش سال بعد به عنوان شهردار حکم مسئولیتی خواهند داشت، و با تغییر اعضای شورای اسلامی شهر باید نامبرده و یا فرد دیگری به عنوان سرپرست مدتی برمسند مسئولیت بنشیند تا شهردار بصورت رسمی از سوی شورای شهر آینده تعیین شود، در سال دوم تمدید قرارداد که باید مبلغ ۱۷۰میلیون تومان شهرداری پرداخت کند، بیش از سه ماه نباید در این منزل بنشیند و مابقی هزینه‌هایی است که بر دوش شهرداری تحمیل شده و در صورت انتخاب هر فردی غیر از سردار بیژنی باید منتظر تصمیمات وی بود که معلوم نیست آخر عاقبت این هزینه چه خواهد شد.

۱۴- برخی از اعضای شورای اسلامی شهر که به درخواست شهرداری بابل رای مثبت داده و آن را تصویب کردند، باید پاسخگوی افکار عمومی باشند و حتما شهروندان بابلی این دست موارد را در رای دهی سال آینده شورای اسلامی شهر مورد توجه قرار خواهند داد.

۱۵- سوال نهایی در بحث اطلاع رسانی با توجه به اینکه مصوبه فوق در ۳۰ خرداد ماه جاری انجام شد، چگونه است بعد از گذشت بیش از سه روز هنوز به روابط عمومی جهت منعکس کردن در سایت اطلاع‌رسانی شورای شهر بابل ارجاع نشد،آیا اساسا از این دست مصوبات در سایت شورا جهت اطلاع رسانی قرار داده می‌شود که با توجه به چند مورد دیده شده این روند سوال برانگیزاست!؟

تذکر: با توجه به اینکه متن صریح قانون است که شهروندان در جلسات شورای اسلامی شهر می‌توانند حضور داشته باشند و به دلیل این که ادعای ناروایی پایگاه خبری بابل نوین در حق کسی روا نداشته باشد، متن صورتجلسه به همراه امضای برخی اعضا در زیر آورده شده است تا مردم و مراجع صلاحیت‌دار در خصوص عملکرد شورای اسلامی شهر بابل و شهرداری قضاوت کنند.

در پایان ضمن تشکر از برخی از اعضای شورای اسلامی شهر بابل که مصوبه فوق را امضا اما مخالفت خود را در پای برگه از بند مورد نظر نوشته و دیگر اعضا که امضایشان را به دلیل نبود در تصویب این بند در آن جلسه برای لحظاتی و یا غیبت در جلسه امضا نکرده‌ و یا پاک کرده‌اند (البته تصاویر مربوط به امضای اعضای شورا صبح روز چهارشنبه دوم تیرماه در اختیار این پایگاه خبری تحلیلی قرار گرفته) باید منتظر تصمیم کمیسیون تطبیق، بازخورد اجتماعی این مسئله، توجه و عملکرد دستگاه‌های نظارتی در این زمینه بود که امیدواریم منشا خیر برای شهروندان باشد./بابل نوین
 

ارسال دیدگاه

کد امنیتی *